محمد رشاد
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تبحث مع المصارف الإسلامية المحلية إمكانية تقديم خدمة استبدال المعاش مقابل أن تقدم الهيئة كافة الضمانات اللازمة للمصرف من واقع استحقاق المؤمن عليه أو المتقاعد لميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأشارت فى ردودها على لجنة الخدمات بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى أنها تتجه نحو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية، مبيناً أن فكرة إنشاء بنك استثماري خاضع للهيئة سيقيد عملها بنظام الـ 7 سنوات لأن النظام المعمول به حالياً يتيح السداد بنظام الـ 15 عاماً.
وقالت الهيئة إنه إذا تم العمل بنظام متوافق مع الشريعة الإسلامية فسيكون عليها إنشاء هيئة شرعية لقبول الطلبات المقدمة من المستفيدين، وفيما إذا تم العمل بذلك فعليها الدخول تحت بنك المصرف المركزي أسوة بالبنوك الأخرى، بينما يختلف نظام الهيئة عن نظام بنك المصرف المركزي، موضحة أن أنظمة التقاعد والتأمين قائمة على أساس الدراسات الإكتوارية التي تعمل على المحافظة على الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية.
ومن جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتةً إلى الاستبدال هو نوع من أنواع التمويل، والمشروع بقانون موضوع الرأي جاء ليجعل هذا التمويل موافقاً للشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن هناك العديد من المعاملات الإسلامية بها المرونة الكافية لتحقيق الأرباح، وهو ما تقوم به المصارف الإسلامية من خلال المرابحة، وبالتالي فمبرّر التعويض يمكن تحقيقه من خلال المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن مشروع القانون لا يتعلق بالاستثمار الذي تقوم به الهيئة للأموال التي تديرها، إذ يمكن للهيئة أن تستثمر في مبالغ الاستبدال عن طريق المرابحة، وهي إحدى المعاملات المهمة التي تقوم بها البنوك الإسلامية من خلال تلك البنوك أو عن طريق الهيئة.
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تبحث مع المصارف الإسلامية المحلية إمكانية تقديم خدمة استبدال المعاش مقابل أن تقدم الهيئة كافة الضمانات اللازمة للمصرف من واقع استحقاق المؤمن عليه أو المتقاعد لميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأشارت فى ردودها على لجنة الخدمات بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى أنها تتجه نحو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية، مبيناً أن فكرة إنشاء بنك استثماري خاضع للهيئة سيقيد عملها بنظام الـ 7 سنوات لأن النظام المعمول به حالياً يتيح السداد بنظام الـ 15 عاماً.
وقالت الهيئة إنه إذا تم العمل بنظام متوافق مع الشريعة الإسلامية فسيكون عليها إنشاء هيئة شرعية لقبول الطلبات المقدمة من المستفيدين، وفيما إذا تم العمل بذلك فعليها الدخول تحت بنك المصرف المركزي أسوة بالبنوك الأخرى، بينما يختلف نظام الهيئة عن نظام بنك المصرف المركزي، موضحة أن أنظمة التقاعد والتأمين قائمة على أساس الدراسات الإكتوارية التي تعمل على المحافظة على الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية.
ومن جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتةً إلى الاستبدال هو نوع من أنواع التمويل، والمشروع بقانون موضوع الرأي جاء ليجعل هذا التمويل موافقاً للشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن هناك العديد من المعاملات الإسلامية بها المرونة الكافية لتحقيق الأرباح، وهو ما تقوم به المصارف الإسلامية من خلال المرابحة، وبالتالي فمبرّر التعويض يمكن تحقيقه من خلال المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن مشروع القانون لا يتعلق بالاستثمار الذي تقوم به الهيئة للأموال التي تديرها، إذ يمكن للهيئة أن تستثمر في مبالغ الاستبدال عن طريق المرابحة، وهي إحدى المعاملات المهمة التي تقوم بها البنوك الإسلامية من خلال تلك البنوك أو عن طريق الهيئة.
