"خدمات النواب": استمرار صرف التعويض للمتعطلين الحاصلين على الحد الأقصى
"العمل": يتطلب دراسة إكتوارية جديدة لتحمل التبعات المالية
مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون بضم المتعطلين عن العمل الذين حصلوا على الحد الأقصى للتعويض المقرر ولم يجدوا عملاً وكانوا راغبين فيه ضمن مفهوم الباحث عن عمل في قانون التأمين ضد التعطل، في حين أبدت الهيئة العامة للتامين الاجتماعي تأثير الاقتراح المذكور على دافع المتعطل أو الباحث عن عمل وسرعة وجدية البحث عن فرصة للالتحاق بالعمل، كما يزيد مصاريف حساب التأمين ضد التعطل ما يتطلب إجراء دراسة مخصصة لبيان تأثير التعديل المقترح على العمل الافتراضي للحساب.
من جانبها، اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الاقتراح بقانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل، حيث تم إنشاء هذا النظام على أساس أن تستفيد منه فئتان هما: الباحث عن عمل أول مرة الذي لم يسبق له العمل، والمفصول من العمل تعسفياً، ومن ثم فإن إضافة الفئة المقترحة يتطلب إجراء دراسة إكتوارية جديدة تثبت قدرة حساب التأمين ضد التعطل على تحمل تبعاتها المالية، وتختص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإجراء هذه الدراسة.
وبينت أنه تم تصميم نظام التأمين ضد التعطل ليكون عبارة عن مساعدة مؤقتة لتحفيز الباحثين عن عمل على التسجيل لدى الوزارة، والبحث بجدية عن عمل، والاندماج في عجلة الإنتاج، مشيرة إلى أن قانون التأمين ضد التعطل نظّم الاشتراك المقرّر لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة.
كما تمت الإشارة إلى زيادة مدة استحقاق مزايا التعطل من (6) أشهر إلى (9) أشهر، وذلك إثر صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل في أبريل 2019م، وتعتقد الوزارة أنها مدّة كافية لمن فُصل عن عمله، ولديه الخبرة الكافية للحصول على عمل بديل.
من جانبها أوصت هيئة التأمين الاجتماعي بإعادة النظر في المقترح وفق المبرّرات الآتية:
أ- إنّ التعديل المقترح من شأنه زيادة مصاريف حساب التأمين ضد التعطل، الأمر الذي يتطلّب إجراء دراسة متخصصة لبيان تأثير التعديل المقترح على العمر الافتراضي للحساب.
ب- من شأن التعديل أن يؤثر سلباً في دافع المتعطل أو الباحث عن عمل، وسرعة وجدية بحثه عن فرص للالتحاق بالعمل.
ج- تمّت زيادة مدد الاستحقاق ورفع الحد الأدنى لمبلغ الإعانة ونسب التعويض بموجب القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وأكّدت الهيئة ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
