في إطار التعافي الإقتصادي الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون من آثار جائحة كورونا، عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدد من الجلسات الحضورية خلال الفترة الأخيرة، وعقدت الجلسات وفقاً لتوجيهات الفريق الوطني لمكافحة كرونا في مملكةالبحرين بكافة الإجراءات الطبية الإحترازية.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري بأن عودة الجلسات الحضورية هو مؤشر إيجابي نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي حيث كانت بعض هيئات التحكيم من خارج مملكة البحرين، ولقد كانت التسهيلات المدروسة التي تقدمها مملكة البحرين والضوابط الصحية عامل في تيسير إجراءات دخول الهيئة إلى مملكة البحرين ومزاولة مهامها بدون أي تعقيدات.
وأشار الشميمري إلى أن صدور حكم التحكيم يترتب عليه مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بحكم التحكيم نفسه وتتمثل في حجية حكم التحكيم وإلزاميته، وتنصرف بعض هذه الآثار لهيئة التحكيم من حيث إنتهاء إجراءات التحكيم ورفع يدها عن موضوع النزاع إلا في حدود تفسير الحكم وتصحيحه.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري بأن عودة الجلسات الحضورية هو مؤشر إيجابي نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي حيث كانت بعض هيئات التحكيم من خارج مملكة البحرين، ولقد كانت التسهيلات المدروسة التي تقدمها مملكة البحرين والضوابط الصحية عامل في تيسير إجراءات دخول الهيئة إلى مملكة البحرين ومزاولة مهامها بدون أي تعقيدات.
وأشار الشميمري إلى أن صدور حكم التحكيم يترتب عليه مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بحكم التحكيم نفسه وتتمثل في حجية حكم التحكيم وإلزاميته، وتنصرف بعض هذه الآثار لهيئة التحكيم من حيث إنتهاء إجراءات التحكيم ورفع يدها عن موضوع النزاع إلا في حدود تفسير الحكم وتصحيحه.
