أكدت فعاليات سياسية واقتصادية أن المشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى المقرر إطلاقها بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب الأولويات والبرامج الأخرى المندرجة ضمن الخطة ذاتها التي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ستوفر فرصاً نوعية واستثمارية واسعة وواعدة تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين.

وأعرب عدد من المختصين تعليقاً على الحوارات الصحفية التي أجراها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والتي تصدرت عناوين الصحافة المحلية في أعدادها الصادرة في وقت سابق الأسبوع الماضي، عن ترحيبهم بمضامين الحوارات، ووصفوها بأنها تبعث على الأمل والتفاؤل تجاه المستقبل القريب الذي سيشهد تنفيذ حزمة ضخمة من المشاريع الواعدة التي ستحقق النفع والفائدة على المنظومة الاقتصادية لمملكة البحرين، والتي سيلمس أثرها المواطن البحريني بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولفت المختصون الذين استطلعت آراؤهم وكالة أنباء البحرين إلى أهمية توجه مملكة البحرين نحو تحديث وتطوير البنى التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة تسهم في جذب المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية المتنوعة وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية، مؤيدين في هذا الصدد توجه الحكومة لمواصلة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع نظراً لما تحقق من جراء تلك الشراكة من نتائج مثمرة.

كما نوهوا بخطوة الكشف عن المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة البحرين، والتي تزامنت مع الإعلان عن إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر والحديث عن تفاصيل مشروع تطوير بلاج الجزائر ضمن رؤية "المدينة السياحية"، وكذلك الإعلان عن تقدم سير العمل في مشروع منتجع جميرا خليج البحرين المرتقب والمقرر افتتاحه خلال الربع الثاني من العام المقبل، ذلك إلى جانب عملية التطوير والتحديث التي ستشهدها جزر حوار.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تعتبر مثل هذه التوجهات الحكومية إيجابية جداً، وتبعث على الأمل في إشارة تعكس دخول مملكة البحرين مرحلة التعافي الاقتصادي وتجاوز كافة التحديات، بما في ذلك الصحية والاقتصادية، التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأشار إلى أن الحوارات الصحفية التي أجراها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، قد تضمنت توصيفاً دقيقا جداً في الطرح لواقع البنية التحتية في مملكة البحرين، ولا تقل تلك الدقة شفافيةً حينما تطرق معاليه إلى أبرز التوجهات المستقبلية حول هذا الجانب.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الحاجة لمثل هذا النفس الذي يسير باقتصاد البلاد قدماً، سواء على نطاق تطوير البنية التحتية أو تنفيذ مشاريع جديدة، لما لذلك التوجه من أهمية تصب في تنوع قاعدتنا الاقتصادية، معرباً سعادته عن تطلعه إلى أن يشهد الملف السياحي والاقتصادي والتنموي على الدوام تحديثاً مستمراً ومتواصلاً، والعمل على إيجاد استثمارات ذات قيمة ومردود عال.

وفي السياق ذاته، أكد السيد أحمد الكوهجي، رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، أهمية المضامين التي احتوتها الحوارات الصحفية لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، فالحديث المطول والاستشهاد بتوصيف كامل وشامل وبالأرقام يدل على وجود توجه جاد نحو تطوير البنية التحتية في مملكة البحرين، مما سيكون لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد.

وبيَّن أهمية تحمل الجميع لمسؤولية جذب الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، معتبراً أن المشاريع التنموية الاستراتيجية القائمة مثل ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد مشروعاً حيوياً على الخارطة الاقتصادية والصناعية للمملكة، وكذلك التحديث الذي شهده مطار البحرين الدولي، كلها مشاريع تسهم في التوسع في الاقتصاد، معرباً عن تطلعه لإقامة وتنفيذ مشاريع أخرى مماثلة ومهمة بهذا المستوى، وفتح المزيد من المكاتب التجارية والشركات التي تثري الاقتصاد الوطني.

واختتم الكوهجي تصريحه بالتعبير عن تفاؤله بقوة ومتانة خطة التعافي الاقتصادي التي ستحدث بإذن الله عند إتمام تنفيذها تغييراً في مختلف قطاعات العمل والتنمية، ومن أهمها القطاعات الصناعية والسياحية والاستثمارية والخدمات اللوجستية، والتي ستقودنا جميعاً بثقة إلى عام الرؤية الاقتصادية، 2030، وقد تمكنت المملكة من استقطاب المزيد من المشاريع الضخمة التي من شأنها أن تزيد التنافسية وتخلق فرصاً نوعية للمواطنين باعتبارهم محور التنمية وغايتها الرئيسية.

وفي الموضوع نفسه، عبَّر السيد عدنان يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، عن تفاؤله الكبير بالمرحلة القادمة، موضحاً أن وضوح الرؤية الوطنية سيكفل وجود عمل وطني منظم، فمملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية وتسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي، والتي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل مواصلة التنمية وخلق الفرص النوعية للمواطنين.

وأكد أن الحركة الاقتصادية في كافة دول العالم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تضخه الحكومات من أموال موجهة للدفع قدماً بمشاريع التنمية والتطوير، وقال: "إن دول العالم التي تريد التقدم تهتم بوضع الخطط والسياسات التي تكفل إقامة المشاريع الجديدة، فهذه الجهود تصب في خلق حراك اقتصادي تتكامل فيه القطاعات المختلفة".

ولفت رئيس جمعية مصارف البحرين إلى أن وجود مشاريع كبيرة تقام على مستوى المملكة وتشمل كافة المحافظات لهو دليل على قوة الرؤية الاقتصادية فيها ومتانتها، فمثل هذه المشاريع ستكفل المردود الإيجابي وستزيد من الرصيد السياحي وستعزز من الصناعات المختلفة.

من جهته، أكد المهندس عارف هجرس، رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، أن إطلاق الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي يعكس بصورة واضحة مساعيها الحثيثة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومواصلة جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف هجرس أن خطة التعافي الاقتصادي جاءت في الوقت المناسب لتعافي السوق من الآثار الاقتصادية المصاحبة للانتشار العالمي للجائحة، مشيداً في الوقت نفسه بأولويات وبرامج الخطة التي تشمل كافة مناحي الاقتصاد الوطني والاستثمار، وتحقق ما تصبو إليه البحرين من استدامة للنمو، وتحقيق أفضل سبل الرخاء المجتمعي للمواطنين.

وأوضح أن الخطة ترتكز على محاور رئيسية كتنشيط القطاع السياحي وتسويق مملكة البحرين عالمياً لما تمتلكه من سوق اقتصادي نشط ومشاريع عقارية وتنموية مبتكرة متجددة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي.

وأثنى هجرس على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة الموقرة لتطوير البنية التحتية والتي غطى جوانبها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في حواراته الصحفية مؤخراً، وذلك على نحو بعث في نفوس المواطنين على التفاؤل بشأن مستقبل التنمية والعمران في البحرين، لاسيما حينما تناول معاليه ما يتعلق بنسب إنجاز المشاريع وحجم الإنفاق عليها، والخطط المالية والزمنية لتنفيذ المستقبلي منها، وتصنيف المشاريع ذات الأولوية من حيث التنفيذ في المرحلة المقبلة، والملف الإسكاني، وسبل ضمان تحقيق استدامة الخدمات، علاوة على الإشارة إلى ما يشكله جسر الملك حمد من أهمية لكافة دول المنطقة، بوصفه منفذاً جديداً من منافذ التنقل والحركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من المحاور المهمة ذات الصلة.

إلى ذلك أكد الدكتور ضياء توفيقي، رئيس جمعية المهندسين البحرينية، أهمية البنى التحتية بوصفها قاعدة أساسية لتكوين المجالات الأخرى، وأوضح أن الازدهار الاقتصادي والسياحي والصناعي والاستثماري لن يتم إلا بوجود بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب متطلبات كل هذه المجالات.

وبيَّن توفيقي أن وضوح الرؤية الحكومية هي التي ستقودنا نحو تحقيق كافة أولويات وبرامج وأهداف خطة التعافي الاقتصادي، معتبراً في هذا الصدد أن المحاور التي غطتها الحوارات الصحفية لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، تؤكد قوة التوجه للاستثمار بمبالغ ضخمة، لاسيما في هذا التوقيت المناسب الذي نحن مقبلون فيه على مرحلة التعافي من تبعات الانتشار العالمي للجائحة.

وأكد أن نجاح البحرين في جذب ولفت انتباه العالم بما حققته من إنجاز خلال تصديها للجائحة يعد ويبشر بتحقيق المزيد من النجاحات المبهرة على كافة الصعد، منوهاً في هذا الجانب بثقته بفريق البحرين القادر على مجابهة أي تحدٍ، وقال: "إن مرحلة ما بعد الجائحة هي مرحلة انتقالية لتطوير الاقتصاد وتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بصفتهما شريكين أساسيين في مهمة تحقيق الاستثمار في البنية التحتية".

واختتم د. توفيقي حديثه بالتأكيد على أن إطلاق المشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، يدل على جدية التوجه لخلق مشاريع جديدة تصب في نهضة المملكة اقتصادياً وسياحياً وغيرها، وذلك على نحو يواكب تطوير البنى التحتية، وسيزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، بما يؤهل المملكة بشكل أكبر لإقامة المزيد من المشاريع النوعية المستقبلية.

أما السيد ناصر الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ورئيس لجنة العقار، فقد أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وقال إن هذا التوجه يصب في تقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها التنموي في البلاد.

وأكد أن الحوارات الصحفية لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لم تغفل الإشارة في أكثر من موضع إلى أهمية ودور القطاع الخاص الذي ينظر إليه كمحرك رئيسي لعملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين والعمل والاستثمار في مملكة البحرين، وأن هذا الدور تتعاظم أهميته في ظل التوجه لإعادة رسم القطاع العام من محرك رئيسي إلى منظم وشريك.

وأعرب الأهلي أن التأكيد الحكومي على مواصلة السير على نهج الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز هذا النهج بمختلف السبل المتاحة يعكس الرؤية الحكومية المتقدمة التي جاءت بناء على تجارب ومشاريع مشتركة أثبتت نجاحها، وخصوصاً في الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء وتشييد الوحدات السكنية للمواطنين.

وتعليقاً على ما تضمنته حوارات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء من تعريج للدور الإيجابي الذي يؤديه القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، فقد نوهت الخبيرة العقارية إيمان المناعي بالدعم الذي تحظى به عملية التطوير الشاملة في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وقالت إن قطاع العقار كان ولا يزال أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي ترتبط درجة النماء والازدهار فيها بتطور البنية التحتية وانتعاش القطاعات المختلفة ذات الصلة.

وبينت المناعي أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ازدهر بصدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والتي مثلت نقلة حقيقة في عالم التداول العقاري، معتبرة أن دعم وتطوير البنية التحتية هو أساس أي نجاح في عالم الاقتصاد، وأن هذا التوجه سيسهم في مواكبة خطوات التعافي الاقتصادي.

وأكدت أن مملكة البحرين شكلت مثالا رائدا لكيفية التغلب على التحديات العالمية، لافتة إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، المتميزة مكنت البحرين من إبراز نفسها كنموذج يحتذى في أسلوب التخطيط وتكوين فرق العمل اعتمادا على الكوادر البحرينية المخلصة، فمملكة البحرين وخلال الأعوام الماضية استطاعت مجابهة الكثير من التحديات بقوة وحكمة قيادتها.

واعتبرت المناعي أن التطوير الذي تشهده منطقة الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين كمشروع تطوير بلاج الجزائر، ومنتجع جميرا خليج البحرين، إضافة إلى الصروح المرموقة في المنطقة المحاذية لها كحلبة البحرين الدولية، ومسرح الدانة، ومركز البحرين الدولي للمعارض للمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، كلها تصب في اتجاه إيجاد بنية تحتية متطورة لاستقطاب المزيد من المشاريع الاقتصادية.

من سماح علام

--

وكالة أنباء البحرين

BNA

17455455