رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها تلى المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة" الذي تحتضنه مملكة البحرين سنويًا بتنظيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث أشاد المجلس باستمرار انعقاد أعمال المؤتمر، لما يمثله من محطة مهمة للحوار، وبحث القضايا المتعلقة بنشر السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال استقبال جلالته لكبار الشخصيات المشارِكة في مؤتمر حوار المنامة، وما أكد عليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من التزام مملكة البحرين بالقيم والمبادئ الراسخة للسلام والحوار والتعايش.وأكد مجلسُ الشورى أنَّ مواصلة إقامة المؤتمر في مملكة البحرين، رغم الظروف الطارئة بسبب جائحة "كورونا"، لهو دليلٌ على تمكّن المملكة من تجاوز أصعب مراحل الجائحة، وذلك بفضل العمل المخلص والدؤوب من الفريق الوطني الطبي للتصدي للجائحة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من اهتمام ومتابعة مستمرة، جعلت المملكة نموذجًا ناجحًا ومحلَّ إشادة وتقديرٍ دولي في التصدي للجائحة.وأشار مجلس الشورى إلى أن مؤتمر حوار المنامة يعتبر من أبرز المؤتمرات الدولية، ويضم قيادات فكرية وسياسية وأمنية وعسكرية من مختلف الدول، حيث يُسهم المؤتمر في معالجة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، ويدفعُ باتجاه تنفيذ المزيد من مبادرات السلام والإصلاح، وذلك باعتبارها أساس التقدم والنماء في جميع الدول، مثمنًا المجلس الدور الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعمها المتواصل للجهود والمبادرات الرامية لنشر السلام بين الدول والشعوب.بعدها أُخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما أنتهى إليه مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب).كما أُخطر المجلس برسالة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول رأي هيئة المستشارين القانونيين بشأن إمكانية استرداد لجان مجلس الشورى تقاريرها المدرجة بجدول الأعمال قبل تثبيتها في مضبطة الجلسة.
فيما تم إخطار المجلس برد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من العضو صباح سالم الدوسري بشأن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، ورد سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن اعتماد المؤهلات المصغرة.وانتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون" بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).وقرر المجلس بعد الاستماع إلى مناقشات ومداخلات وملاحظات أعضاء المجلس حول مشروع القانون، وما طرحه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الجلسة، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لتحقق أهداف مشروع القانون على أرض الواقع.كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعدة بناء على الاقتراحات بقوانين - بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب).وبعد الاستماع إلى مداخلات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس، وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال حضوره للجلسة، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
