أشاد سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي باستراتيجيّة قطاع الخدمات اللوجستية، معتبراً هذه الاستراتيجية التي تعد من دعائم خطة التعافي الاقتصادي رافداً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني بما يُحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويعزز تطلعات الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفت إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في مملكة البحرين، حيث تندرج استراتيجيته الموضوعة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، والتي تُشكّل دافعاً كبيراً للمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملاً وترابطاً عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها.
وأضاف العسومي أن القطاع اللوجستي في المملكة يُشكّل دعامة اقتصادية مهمّة، نظراً لما تتميّز به البحرين من موقع استراتيجي مهم في المنطقة، وبنية تحتية متطورة، وخبرة كوادرها البشرية، والتي تعزّز من مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك وِفق مبادرات ستنفذها الجهات المعنية والتي تنطلق من محاور وأهداف الاستراتيجية.
وأكد حرص مجلس النواب على دعم جميع الخطط الحكومية التي تهدف لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، وهو ما يُحقّق الغايات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، مثمّناً الجهود الإيجابية التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في هذا المجال.
ولفت إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في مملكة البحرين، حيث تندرج استراتيجيته الموضوعة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، والتي تُشكّل دافعاً كبيراً للمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملاً وترابطاً عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها.
وأضاف العسومي أن القطاع اللوجستي في المملكة يُشكّل دعامة اقتصادية مهمّة، نظراً لما تتميّز به البحرين من موقع استراتيجي مهم في المنطقة، وبنية تحتية متطورة، وخبرة كوادرها البشرية، والتي تعزّز من مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك وِفق مبادرات ستنفذها الجهات المعنية والتي تنطلق من محاور وأهداف الاستراتيجية.
وأكد حرص مجلس النواب على دعم جميع الخطط الحكومية التي تهدف لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، وهو ما يُحقّق الغايات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، مثمّناً الجهود الإيجابية التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في هذا المجال.
