مريم بوجيري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان ببناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة سلمان حيث تم تحويل بعض التدفقات بقرى شارع البديع إلى هذه المحطة لزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث يتم العمل حالياً على خطة لربط محطات المعالجة ببعضها للاستفادة من الطاقة الموجودة في المحطات لتخفيف الضغط على المحطات الأخرى.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع بقانون لتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير واستثناء دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية من سداد كلفة البنية التحتية، ورد الكلفة إلى المواطن البحريني الذي آلت إليه ملكية مسكن سبق سداد الكلفة عنه، حيث أكد أن كلفة البنية التحتية المحددة بـ12 ديناراً للمتر المربع هي لمساحة البناء الصافية والتي تعادل نحو 50% من مساحة البناء وهذه الرسوم لا تتعدى 4% من قيمة الاستثمار الكلية، معتبراً أن أهم تأثير على الاستثمار هو عدم وجود للبنية التحتية.
وأضاف الوزير أن احتساب الكلفة يعود على احتساب المساحة بالمتر المربع، حيث إن تحديد مبلغ 12 ديناراً لكلفة البنية التحتية لم يأتِ من فراغ وإنما حصيلة دراسات لمدة عام ونصف كمبلغ مناسب والكلفة تتفاوت وتصل إلى 25 ديناراً في بعض المواقع والمبلغ يحقق التوازن.
أما فيما يتعلق بالمناطق التي تفتقر لبعض الخدمات منها الصرف الصحي، أكد أنه تم تعديل القرار يناير الماضي للمناطق التي تفتقر للصرف الصحي بحيث يؤخذ عليها 6.5 دينار للمتر المربع للكهرباء والماء ولا يؤخذ الرسم المتعلق بالصرف الصحي خصوصاً أن الخدمتين مترابطتان.
وقال: "المناطق القديمة في كافة محافظات البحرين موصله وخدمة الصرف الصحي مرتبطة بأمور فنية تحتاج لضخ مبالغ كبيرة خصوصاً في توسعة محطات المعالجة وخطوط النقل والتوزيع، وقدرة محطات المعالجة وخطوط النقل والتوزيع هي التي تحدد قدرة الوزارة على توصيل بعض المناطق من عدمها".
إلى ذلك أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو الدكتور محمد علي والمعنية بدراسة مشروع القانون، أن المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يبنون بيوتهم لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى لا يستفيدون من فكرة المشروع بقانون لأنهم معفون من دفع هذه الكلفة والقانون حدد الفئات المعفاة من دفع الرسوم وهم المواطنين الذين يبنون مساكن لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى وجميع الخدمات الإسكانية معفاة من الرسوم ودور العبادة ولم يذكر القانون مبلغا معينا وهو يحدد من قبل السلطة التنفيذية بهدف المرونة حسب الحاجة ولذلك ارتأت اللجنة رفضها.
من جانبه، اعتبر العضو جمعة الكعبي أن الكلفة الحقيقية للبنية التحتية قد تصل في بعض المناطق إلى 25 ديناراً إلا أن السلطة التنفيذية ارتأت تثبيتها على مبلغ 12 ديناراً وتحديدها بمبلغ 3 دنانير سيؤثر على قدرات توفير البنية التحتية ومضاعفة الأعباء المالية على ميزانية الدولة، أما العضو درويش المناعي فأشار إلى انخفاض نسبة البناء الكلية في المملكة بسبب كلفة البنية التحتية وانخفاض بيع الأراضي في عام 2019، داعياً لدراسة الكلفة المذكورة، بينما اعتبر العضو أحمد الحداد أن الزيادة أثرت على استثمارات التجار وأن الذين يتعاملون في المباني والمواطنين معفون من كلفة تحديد الرسوم كما أن تقنينها سيشجع الكثير من المستثمرين على البناء.
