صرح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن المجلس الأعلى للقضاء يستعد لإعداد المتطلبات الإجرائية في محاكم التنفيذ لإعمال أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 الذي صدر في سبتمبر الماضي.
وأشار المستشار إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة في المنظومة القضائية والعدلية، تعد تجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي إطار استعدادات المجلس لتطبيق القانون والذي من المقرر سريان أحكامه اعتباراً من 17 مارس 2022، فقد أصدر المستشار عبدالله البوعينين تعليماته لمحاكم التنفيذ تأكيدا على استثناء الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده من الحجز أو التنفيذ عليها لضمان وجود الحد الأدنى من المبالغ الضرورية لإعاشة المنفذ ضده ومن يعول من أفراد أسرته، وجاري التنسيق مع مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص، فضلًا عن التنسيق مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بشأن المتطلبات القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ القانون، كما سيتم تنظيم لقاءات ودورات تدريبية بالتنسيق مع جمعية المحامين بشأن أهم ملامح القانون الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة باعتبار المحامين شريك رئيس في العملية القضائية.
الجدير بالذكر أن أهم المسائل الجديدة التي اشتمل عليها قانون التنفيذ الجديد هي إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه لاقتضاء الدين المدني واقتصار التنفيذ على أمواله حيث تراجعت تشريعات العديد من الدول عن تبني هذا النظام، ووضع القانون نظام جديد للإفصاح عن الأموال مع فرض عقوبات جنائية على تهريب الأموال وإخفائها و الإخلال بواجب الإفصاح، كما تضمن القانون اعتماد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وتطبيق نظام التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده في حال عدم كفاية أمواله لسداد الدين، وقد استحدث القانون مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص من منفذين خاصين ومأمورين تنفيذ ذلك بإشراف ورقابة قضائية.
