عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها السادس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد العباسي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليا) المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
ثم اطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة، وارتأت اللجنة وجود شبهة دستورية في المادة (4) من الاقتراح بقانون.
واطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، واطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لمزيد من الدراسة، واستكمال كافة المرئيات.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تعديل نظام كادر المعلمين بإلغاء شرط مرور أربع سنوات من آخر ترقية حصل عليها الموظف لتصبح المدة المقررة للترقية سنتين فقط، حيث تم الاطلاع على ردود كل من الجهات التالية: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التربية والتعليم، جهاز الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
