شاركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة في أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر الإمارات الدولي حول المنتجات الطبية المزيفة والمتدنية النوعية، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020»، من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية.
وأكدت الجلاهمة أنّ المؤتمر يمثل منصة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال مكافحة التزييف في المنتجات الدوائية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين والجهات المختصة في هذا الشأن، بهدف وضع الحلول المستدامة لتطويق مشكلة التزييف الدوائي، ومن أبرزها العمل على تعزيز دور الصيدليات في مكافحة الغش الدوائي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية المغشوشة، وسبل معرفة التزييف في الدواء وكيفية الإبلاغ عنه، إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية التي تسوّق لبعض الأنواع من الأدوية غير المرخصة.
وفي هذا الإطار، استعرضت د.الجلاهمة سياسات وأنظمة البحرين لمكافحة المنتجات الطبية المزيفة ودون المستوى المطلوب وتم استعراض التشريعات والإجراءات في مملكة البحرين والتي تحمي من دخول أية أدوية مزيفة ومنها تسجيل وترخيص ومراقبة ما بعد التسويق.
وبينت د.الجلاهمة أن المنتجات الطبية المغشوشة تمثل تحدياً حاسماً في مجالات الصحة العامة، فهي تمثل تهديداً خطيراً للصحة العالمية وتدعو إلى استراتيجية شاملة على المستويين الوطني والدولي، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن المنتجات الطبية المغشوشة تمثل 10 ٪من السوق العالمية وأكثر من 30 ٪في بعض البلدان.
وأوضحت الجلاهمة في أن الهيئة تلعب الهيئة دوراً رئيسياً في مكافحة المنتجات الطبية المغشوشة، بمافي ذلك إصدار تراخيص التسويق، ومراقبة استخدام المنتجات الطبية وردود الفعل السلبية، وإجراء مراقبة الجودة الإختبارات المعملية، وإجراء ممارسات التصنيع الجيدة وعمليات التفتيش على ممارسات التوزيع الجيدة، وترخيص المصنعين وتجار الجملة والكيانات الأخرى التي تشارك في قنوات توزيع المنتجات الطبية.
وبينت أنه تنفيذاً للقرار رقم 41 لسنة 2017 بشأن "إصدار نظام تتبع وتعقب لسلسلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين".وسيتم تطبيق نظام الكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع حتى وصوله للمريض بما يضمن عدم دخول أدوية مزورة لمملكة البحرين وكذلك لضمان صرف الدواء بحسب الإجراءات المطلوبة وبما فيها الأدوية الخاضعة للرقابة.
ونص القرار 41 بشأن إصدار نظام تتبع وتعقب لسلسلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين على أن يلتزم مصنعو وموزعو الأدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع وذلك لكل الأدوية التي يتم تداولها في المملكة، سواء كانت محلية الُّصْنع أو مستوردة من الخارج،أوالتي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل المملكة.
ويتم إعداد مواصفات ليحتوي على رقم (GTIN)الخاص بالدواء.وتاريخ انتهاء صلاحية الدواء ورقم التشغيلية (Number Batch)ورقم التسلسل الخاص بكل عبوة (Number Serial)، ومن شأن ذلك أن يجعل المملكة رائدة على مستوى العالم في وقف بيع الأدوية المزيفة ويجعل سلسلة التوريد أكثر أماناً دون أي تكلفة مالية تتحملها الهيئة ولن تضطر المستشفيات والصيدليات ووكالات الاستيراد إلى دفع أي رسوم إضافية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر شارك به عدد كبير من الخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة والانتربول الدولي والجهات الرقابية الأوروبية ودول مجلس التعاون.
