‏ ثمن المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري اطلاق الوثيقة الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز متانة القطاع العقاري كأحد القطاعات الاقتصادية ليتخذ دوره المناط به كأحد أهم القطاعات غير النفطية في رفد الإقتصاد الوطني.متوجهاً المهندس هجرس بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري- رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، على إطلاق الوثيقة العقارية الجديدة والتي جاءت لتكمل الجهود الكبيرة التي يقوم بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري والتي عملت منذ انشاءها على تطوير القطاع العقاري وأخذ أفضل الممارسات والقوانين العقارية على مستوى العالم.وأكد هجرس أن التحول الرقمي في إجراءات المساحة والتسجيل العقاري سيزيد من جاذبية السوق ويعطي المطورين والمستثمرين مزيدا الحوافز، حيث ستسهم الوثيقة الإلكترونية في خفض مدة إصدار خارطة العقار بمقدار %50 بما هو متبع في الوقت الحالي، ومن ناحية اخرى ستقلل التكاليف وتسرع من وتيرة المعاملات وتعطي أمانا اضافيا للسوق العقاري.وأقترح المهندس عارف أن تتطور معاملات البيع والشراء في المستقبل القريب بإلغاء الحضور الشخصي والإعتماد على برامج الفضاء الإلكتروني، حيث اعتمدت دول العالم المتقدمة نظام البيع والشراء بحضور الموثقين والأطراف ذات الصلة عبر الإتصال المرئي أو بطرق التكنولوجيا المتاحة وذلك من شأنه يشجّع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار بقطاع العقار في المملكة.وأضاف رئيس التطوير العقاري، ان مملكة البحرين تمتلك بنية تقنية مؤاتية وكوادر مؤهلة وخبرات عالمية في هذا المجال تراكمت لسنوات طويلة، حيث شاهدنا خلال جائحة كوفيد 19 وعي المطورين العقاريين في استخدام التكنولوجيا في تسويق مشاريعهم من خلال برامج الواقع الإفتراضي (3D) وعبر وسائل الإتصال المرئية وغيرها من سبل التكنولوجيا المتاحة.وأوضح هجرس أن اطلاق الوثيقة الإلكترونية الجديدة جاء في وقته تماما لأن جميع ‏عناصر المنظومة العقارية قد اكتملت في البحرين، ‏حيث أصبحت لدينا مؤسسة للتنظيم ‏العقاري تصدر القرارات الخاصة بالقطاع والمبنية على قانون متكامل يعد من القوانين الحديثة والمتطورة، كما أن المطور العقاري وصل إلى مستوى جيد من ‏النضج والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وهو الأمر الذي يؤهل ‏ا لسوق العقاري البحريني ليكون من أفضل الأسواق على مستوى المنطقة والعالم .