تتميّز مملكة البحرين بحيوية قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعلها شريان الوصل في التجارة بين عدة دول، ووجود بنية تحتية متطورة هيّأت الظروف لتسهيل عمليات الشحن والتفويج والعمليات التجارية، فضلاً عن استقطاب كبريات الشركات للاستفادة من الخدمات والتسهيلات البحرينية بما ساهم في تعزيز تنافسية البحرين.
وتحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وتهدف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التي هي جزء مهم من خطة التعافي الاقتصادي، وتأتي تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة، إلى رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء لتبلغ مليون حاوية، ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي، وذلك بحلول العام 2030، حيث أنها تستند في ذلك على 6 محاورٍ وهي: مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والترويج للفرص الاستثمارية.
ويعتبر القطاع اللوجستي أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بمملكة البحرين، حيث تعمل الجهات المعنية على أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، من خلال زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المُفضّل للتجارة الإلكترونية.
ومن أبرز المبادرات التنفيذية لاستراتيجية الخدمات اللوجستية تبنّي استراتيجية نمو في مطار البحرين الدولي، والذي يعتبر مشروع بناء منطقة شحن جوي جديدة تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع أحد أهم أجزائها، حيث سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات لتصل إلى 1.3 مليون طن سنوياً، وسيضم مستودعات متطورة وموقف طائرات وبنية تحتية حديثة.
كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيديكس اكسبرس لمدة 10 سنوات لتشغيل مساحة 9 آلاف متر مربع تستوعب مستودع بمساحة 5 آلاف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمساحة 4 آلاف متر مربع، وجرى تعزيز حضور شركة "DHL Express" البحرين من خلال توسيع وزيادة منشآتها في مطار البحرين.
أما فيما يتعلق بميناء خليفة بن سلمان فقد بُني على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة ويتضمن رصيفاً طوله 1800 متراً يشمل محطة للحاويات على مساحة 900 متر مربع، ويُستخدم في الميناء 4 رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات بعرض61 متراً، إلى جانب مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب.
ويتميّز الميناء بموقعه الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج العربي، ومراسي المياه العميقة التي يحتضنها، وجرى ربطه مع مطار البحرين الدولي بإطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي والذي سيتيح خدمات الشحن أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفرداً، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
كما جرى منح صفة الشريك لعدد من الدول ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمُشغّل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.
والجدير بالذكر بأن ميناء خليفة بن سلمان يتوفر به العديد من الأنظمة الالكترونية المتطورة والتي تمكن إدارة الميناء والخدمات البحرية به بشكل فعال بالإضافة إلى إتاحة الحلول الرقمية للعملاء لاستكمال كافة المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وجعلها في متناولهم على مدار الساعة، وتم مؤخرا استبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفنVTMS بنظام جديد ومتطور يرفع الكفاءة ويعزز الدقة لتأمين سلامة الملاحة البحرية، كما تم تدشين المنصة الإلكترونيةCSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن وحجز كافة الموارد اللازمة لرسو السفن بالميناء، بالإضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية LIFT والتي تتيح للعملاء الحجز المسبق ودفع الرسوم لاستلام الحاويات الواردة.
وتضطلع شؤون الجمارك بدور كبير في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة من خلال تنفيذ وتشغيل مشروع "نظام إدارة الشاحنات" الذي سيتيح للمستوردين والمصدرين تسهيل حركة الشاحنات في المنفذ، عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة "فسح" التابعة لشركة تبادل السعودية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتسريع عمليات الشحن ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس الشاحنات في المنفذ، إلى جانب العمل على ربط نظام النافذة الواحدة "أفق" بمنصة "فسح"، وذلك لتنظيم ومراقبة تدفق الشاحنات الصادرة من مملكة البحرين باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أما فيما يتعلق بنظام "أفق 2"، والذي يُشكّل بوابة إلكترونية تدير مختلف الإجراءات الحكومية المطوّرة والمتبعة دولياً، فسيسهم في تمكين الجهات الرقابية من إعداد الإحصائيات ومؤشرات الأداء، والربط مع نظامي الأشعة الحديثة والبوابات الإلكترونية للمنافذ، بالإضافة إلى استخدام أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين «Block chain»، بما يُحقّق التكامل الإلكتروني عبر تبادل البيانات بين النظم الإلكترونية لتحقيق المجتمع المينائي.
هذا وحرصت شؤون الجمارك على تعزيز الشراكة مع كافة أطراف العملية الجمركية، وذلك عبر توقيع 9 اتفاقيات متعلقة بمستوى الخدمة بين شؤون الجمارك وعدد من مختلف الجهات الرقابية، و6 اتفاقيات مع شركات النقل السريع، لتوفير خدمات سريعة ومميزة للعملاء.
أنّ مملكة البحرين حقّقت العديد من الإنجازات بروح الفريق الواحد، ومن المهم مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها لخلق فرص نوعية واعدة لأبناء الوطن، وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وتحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وتهدف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التي هي جزء مهم من خطة التعافي الاقتصادي، وتأتي تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة، إلى رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء لتبلغ مليون حاوية، ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي، وذلك بحلول العام 2030، حيث أنها تستند في ذلك على 6 محاورٍ وهي: مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والترويج للفرص الاستثمارية.
ويعتبر القطاع اللوجستي أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بمملكة البحرين، حيث تعمل الجهات المعنية على أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، من خلال زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المُفضّل للتجارة الإلكترونية.
ومن أبرز المبادرات التنفيذية لاستراتيجية الخدمات اللوجستية تبنّي استراتيجية نمو في مطار البحرين الدولي، والذي يعتبر مشروع بناء منطقة شحن جوي جديدة تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع أحد أهم أجزائها، حيث سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات لتصل إلى 1.3 مليون طن سنوياً، وسيضم مستودعات متطورة وموقف طائرات وبنية تحتية حديثة.
كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيديكس اكسبرس لمدة 10 سنوات لتشغيل مساحة 9 آلاف متر مربع تستوعب مستودع بمساحة 5 آلاف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمساحة 4 آلاف متر مربع، وجرى تعزيز حضور شركة "DHL Express" البحرين من خلال توسيع وزيادة منشآتها في مطار البحرين.
أما فيما يتعلق بميناء خليفة بن سلمان فقد بُني على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة ويتضمن رصيفاً طوله 1800 متراً يشمل محطة للحاويات على مساحة 900 متر مربع، ويُستخدم في الميناء 4 رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات بعرض61 متراً، إلى جانب مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب.
ويتميّز الميناء بموقعه الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج العربي، ومراسي المياه العميقة التي يحتضنها، وجرى ربطه مع مطار البحرين الدولي بإطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي والذي سيتيح خدمات الشحن أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفرداً، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
كما جرى منح صفة الشريك لعدد من الدول ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمُشغّل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.
والجدير بالذكر بأن ميناء خليفة بن سلمان يتوفر به العديد من الأنظمة الالكترونية المتطورة والتي تمكن إدارة الميناء والخدمات البحرية به بشكل فعال بالإضافة إلى إتاحة الحلول الرقمية للعملاء لاستكمال كافة المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وجعلها في متناولهم على مدار الساعة، وتم مؤخرا استبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفنVTMS بنظام جديد ومتطور يرفع الكفاءة ويعزز الدقة لتأمين سلامة الملاحة البحرية، كما تم تدشين المنصة الإلكترونيةCSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن وحجز كافة الموارد اللازمة لرسو السفن بالميناء، بالإضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية LIFT والتي تتيح للعملاء الحجز المسبق ودفع الرسوم لاستلام الحاويات الواردة.
وتضطلع شؤون الجمارك بدور كبير في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة من خلال تنفيذ وتشغيل مشروع "نظام إدارة الشاحنات" الذي سيتيح للمستوردين والمصدرين تسهيل حركة الشاحنات في المنفذ، عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة "فسح" التابعة لشركة تبادل السعودية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتسريع عمليات الشحن ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس الشاحنات في المنفذ، إلى جانب العمل على ربط نظام النافذة الواحدة "أفق" بمنصة "فسح"، وذلك لتنظيم ومراقبة تدفق الشاحنات الصادرة من مملكة البحرين باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أما فيما يتعلق بنظام "أفق 2"، والذي يُشكّل بوابة إلكترونية تدير مختلف الإجراءات الحكومية المطوّرة والمتبعة دولياً، فسيسهم في تمكين الجهات الرقابية من إعداد الإحصائيات ومؤشرات الأداء، والربط مع نظامي الأشعة الحديثة والبوابات الإلكترونية للمنافذ، بالإضافة إلى استخدام أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين «Block chain»، بما يُحقّق التكامل الإلكتروني عبر تبادل البيانات بين النظم الإلكترونية لتحقيق المجتمع المينائي.
هذا وحرصت شؤون الجمارك على تعزيز الشراكة مع كافة أطراف العملية الجمركية، وذلك عبر توقيع 9 اتفاقيات متعلقة بمستوى الخدمة بين شؤون الجمارك وعدد من مختلف الجهات الرقابية، و6 اتفاقيات مع شركات النقل السريع، لتوفير خدمات سريعة ومميزة للعملاء.
أنّ مملكة البحرين حقّقت العديد من الإنجازات بروح الفريق الواحد، ومن المهم مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها لخلق فرص نوعية واعدة لأبناء الوطن، وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.
