أيمن شكل
اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمر الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة فريديش إيبرت، وأوصى في ختام أعماله أمس بالعمل على توحيد القرارات والسياسات الخاصة بالعمالة المنزلية على مستوى دول الخليج العربي بما يكفل الحقوق العمالية المنصوص عليها في معايير العمل الدولية.
ودعا الاتحاد العام لتطوير التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي لتشمل الحماية الاجتماعية وعقود العمل وصولاً إلى الحق في التنظيم النقابي، وكذلك دعوة دول الخليج العربي إلى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 189 الخاصة بحقوق العمالة المنزلية، وكذلك الاتفاقية 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وطالبت توصيات الاتحاد العام بالعمل على وضع آلية واضحة ومتاحة للعمالة المنزلية لتقديم شكوى عمالية بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة لفئة العمالة المنزلية، والعمل على وضع مذكرات تفاهم بين المنظمات العمالية في بلد المنشأ والبلد المقصد بغرض تسهيل التواصل والاتصال مع العمالة المنزلية.
كما طالب الاتحاد بمشاركة نقابات العمال في أي بروتوكول أو مذكرة تفاهم توقعها الدولة إذا كانت ذات علاقة مع العمل والعمال، والتزام رب العمل بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية على التكنولوجيا الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي؛ لتمكين العامل أو العاملة من التواصل مع العالم الخارجي، وإحاطة العمالة المنزلية بمخاطر أي مرض في أثناء تقديم المساعدة للمصاب به وضمان حمايتهم.
وطالب ضمن توصيات المؤتمر بأن يتم إدراج العمالة المنزلية ليشملهم قانون العمل بجميع فصوله كاملة بما يكفل عدم حصول أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والمكتسبات، وأن يشمل العقد للعمالة المنزلية شرط قبول صاحب المنزل بحرية التفتيش من الجهات المعنية دون الحاجة إلى أذونات أخرى من خلال إعطاء المفتش صفة الضبط القضائي.
ودعا إلى العمل على إطلاق حملات توعية مستمرة لتغيير الثقافة المجتمعية في دول مجلس التعاون تجاه العمالة المنزلية وحقوقها، وإزالة المصطلحات ذات الدلالة السلبية مثل (هروب، خادمة وغيرها) تجاه العمالة المنزلية والمهاجرة عموماً، واستبدالها بلفظة (ترك، عامل منزلي..) حيث إن الأولى تحمل إدانة مسبقة، وبتمكين الجهات المهتمة (نقابات، سفارات، مؤسسات مجتمع مدني) من الحصول على المعلومات الخاصة بوضعية العمالة المنزلية في حال تعرضها لانتهاكات.
كما طالب الاتحاد العام بشمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية في الدولة بحيث لا يُقبل من رب العمل تقديم شكوى "ترك العمل" ضد العاملة أو العامل المنزلي إذا ما سبق أن تقدمت العاملة/ العامل بشكوى ضد رب العمل، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الشكوى، ومنع الاتجار بالبشر الذي قد تتعرض له العمالة المنزلية من قبل عصابات تستغل أي فجوة في التشريعات المعنية، وعدم استخدام عبارة دول مصدرة أو دول مستوردة في أدبيات المناقشة، بل دول المنشأ ودول المقصد، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ومراجعة كافة التشريعات وبرامج سوق العمل بما يضمن حقوق الجميع.
{{ article.visit_count }}
اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمر الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة فريديش إيبرت، وأوصى في ختام أعماله أمس بالعمل على توحيد القرارات والسياسات الخاصة بالعمالة المنزلية على مستوى دول الخليج العربي بما يكفل الحقوق العمالية المنصوص عليها في معايير العمل الدولية.
ودعا الاتحاد العام لتطوير التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي لتشمل الحماية الاجتماعية وعقود العمل وصولاً إلى الحق في التنظيم النقابي، وكذلك دعوة دول الخليج العربي إلى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 189 الخاصة بحقوق العمالة المنزلية، وكذلك الاتفاقية 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وطالبت توصيات الاتحاد العام بالعمل على وضع آلية واضحة ومتاحة للعمالة المنزلية لتقديم شكوى عمالية بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة لفئة العمالة المنزلية، والعمل على وضع مذكرات تفاهم بين المنظمات العمالية في بلد المنشأ والبلد المقصد بغرض تسهيل التواصل والاتصال مع العمالة المنزلية.
كما طالب الاتحاد بمشاركة نقابات العمال في أي بروتوكول أو مذكرة تفاهم توقعها الدولة إذا كانت ذات علاقة مع العمل والعمال، والتزام رب العمل بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية على التكنولوجيا الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي؛ لتمكين العامل أو العاملة من التواصل مع العالم الخارجي، وإحاطة العمالة المنزلية بمخاطر أي مرض في أثناء تقديم المساعدة للمصاب به وضمان حمايتهم.
وطالب ضمن توصيات المؤتمر بأن يتم إدراج العمالة المنزلية ليشملهم قانون العمل بجميع فصوله كاملة بما يكفل عدم حصول أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والمكتسبات، وأن يشمل العقد للعمالة المنزلية شرط قبول صاحب المنزل بحرية التفتيش من الجهات المعنية دون الحاجة إلى أذونات أخرى من خلال إعطاء المفتش صفة الضبط القضائي.
ودعا إلى العمل على إطلاق حملات توعية مستمرة لتغيير الثقافة المجتمعية في دول مجلس التعاون تجاه العمالة المنزلية وحقوقها، وإزالة المصطلحات ذات الدلالة السلبية مثل (هروب، خادمة وغيرها) تجاه العمالة المنزلية والمهاجرة عموماً، واستبدالها بلفظة (ترك، عامل منزلي..) حيث إن الأولى تحمل إدانة مسبقة، وبتمكين الجهات المهتمة (نقابات، سفارات، مؤسسات مجتمع مدني) من الحصول على المعلومات الخاصة بوضعية العمالة المنزلية في حال تعرضها لانتهاكات.
كما طالب الاتحاد العام بشمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية في الدولة بحيث لا يُقبل من رب العمل تقديم شكوى "ترك العمل" ضد العاملة أو العامل المنزلي إذا ما سبق أن تقدمت العاملة/ العامل بشكوى ضد رب العمل، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الشكوى، ومنع الاتجار بالبشر الذي قد تتعرض له العمالة المنزلية من قبل عصابات تستغل أي فجوة في التشريعات المعنية، وعدم استخدام عبارة دول مصدرة أو دول مستوردة في أدبيات المناقشة، بل دول المنشأ ودول المقصد، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ومراجعة كافة التشريعات وبرامج سوق العمل بما يضمن حقوق الجميع.
