حسن الستري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المشاريع والمبادرات التي سيتم إطلاقها ضمن خطة الحكومة للوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060 ستوفر فرصاً لتعزيز القدرات الوطنية وخلق وظائف نوعية في مجالات البيئة ومنها حساب الانبعاثات، وخبرات في أسواق الكربون، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة وغيرها.
وبين في رده على سؤال النائب أحمد السلوم، أن الإعلان عن التزام المملكة بالوصول للحياد الصفري والخطة التي سيتم وضعها والإعلان عنها تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة، كما يعزز تطبيق المملكة للمبادرات الداعمة للاقتصاد الأخضر مكانتها على مستوى العالم وفرص التعاون والشراكة مع الدول الأخرى في هذا المجال.
وذكر أن البحرين باشرت في إقرار تشريعات وقوانين وطنية بالإضافة لصياغة سياسات واستراتيجيات حول موضوع تغير المناخ، كما تبنى المجلس الأعلى للبيئة مفهوم الاقتصاد الأخضر وتم إدخاله في سياسات واستراتيجيات المجلس، حيث يعمل المجلس على إعداد خطة التكيف الاستثمارية مع تغير المناخ كحزمة من المشاريع التي تساهم في التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه والزراعة والتنوع الحيوي والتخطيط العمراني من خلال تحديد أولوياتها بما يتناسب مع توجهات الحكومة.
وأوضح أن الوزارة تخصص الاعتمادات المالية للمشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر بكل دورة ميزانية، ويتمثل دورها في متابعة ميزانية المشاريع المتعلقة بالدفع باتجاه الاقتصاد الأخضر والتأكد من سير هذه المشاريع بحسب الخطط والدراسات الموضوعة.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المشاريع والمبادرات التي سيتم إطلاقها ضمن خطة الحكومة للوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060 ستوفر فرصاً لتعزيز القدرات الوطنية وخلق وظائف نوعية في مجالات البيئة ومنها حساب الانبعاثات، وخبرات في أسواق الكربون، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة وغيرها.
وبين في رده على سؤال النائب أحمد السلوم، أن الإعلان عن التزام المملكة بالوصول للحياد الصفري والخطة التي سيتم وضعها والإعلان عنها تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة، كما يعزز تطبيق المملكة للمبادرات الداعمة للاقتصاد الأخضر مكانتها على مستوى العالم وفرص التعاون والشراكة مع الدول الأخرى في هذا المجال.
وذكر أن البحرين باشرت في إقرار تشريعات وقوانين وطنية بالإضافة لصياغة سياسات واستراتيجيات حول موضوع تغير المناخ، كما تبنى المجلس الأعلى للبيئة مفهوم الاقتصاد الأخضر وتم إدخاله في سياسات واستراتيجيات المجلس، حيث يعمل المجلس على إعداد خطة التكيف الاستثمارية مع تغير المناخ كحزمة من المشاريع التي تساهم في التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه والزراعة والتنوع الحيوي والتخطيط العمراني من خلال تحديد أولوياتها بما يتناسب مع توجهات الحكومة.
وأوضح أن الوزارة تخصص الاعتمادات المالية للمشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر بكل دورة ميزانية، ويتمثل دورها في متابعة ميزانية المشاريع المتعلقة بالدفع باتجاه الاقتصاد الأخضر والتأكد من سير هذه المشاريع بحسب الخطط والدراسات الموضوعة.
