مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI) تجنب البحرين التوقيع على 45 اتفاقية أخرى وتوفر تكاليف ووقت لتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات وتسمح بإضافة أو إلغاء أية بنود لا تحتاجها ويعزز من مكانة البحرين الاقتصادية والتنافسية وتعطيها أولوية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز موقع البحرين في النظام الضريبي وكشف المتهربين من الضرائب.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع بقانون معاهدة لمنع التهرب الضريبي، في حين أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نواف السادة، أن الاتفاقية تفاوضت بشأنها 100 دولة والدول تختلف في تشريعاتها وتمت صياغتها بأن تكون بعض المواد الواجبة للدول الأعضاء العمل بها وبعض المواد الاختيارية بحيث تختار كل دوله ما يناسب تشريعاتها في حين أن البحرين تحفظت على تلك المواد الاختيارية كونها لا تتناسب مع التشريعات.
وبناء عليه وافق المجلس على المعاهدة المذكورة في حين رفض النائب فاضل السواد الموافقة على المعاهدة.
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI) تجنب البحرين التوقيع على 45 اتفاقية أخرى وتوفر تكاليف ووقت لتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات وتسمح بإضافة أو إلغاء أية بنود لا تحتاجها ويعزز من مكانة البحرين الاقتصادية والتنافسية وتعطيها أولوية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز موقع البحرين في النظام الضريبي وكشف المتهربين من الضرائب.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع بقانون معاهدة لمنع التهرب الضريبي، في حين أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نواف السادة، أن الاتفاقية تفاوضت بشأنها 100 دولة والدول تختلف في تشريعاتها وتمت صياغتها بأن تكون بعض المواد الواجبة للدول الأعضاء العمل بها وبعض المواد الاختيارية بحيث تختار كل دوله ما يناسب تشريعاتها في حين أن البحرين تحفظت على تلك المواد الاختيارية كونها لا تتناسب مع التشريعات.
وبناء عليه وافق المجلس على المعاهدة المذكورة في حين رفض النائب فاضل السواد الموافقة على المعاهدة.
