سماهر سيف اليزل
كشف مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة إبراهيم حميد أن عدد المستهلكين في عام 2020 بلغ 399 ألف مستهلك بينما كان الإنتاج 3919 ميغاوات، موضحاً أن البحرين تملك حالياً أربع محطات إنتاج كهرباء وماء وموجودة في محافظة المحرق والدور وسترة وألبا، منوهاً أن المحافظة الشمالية وعلى الرغم من زيادة كثافتها السكانية وحجم رقعتها لا تحتاج لمحطة كهرباء نظراً لتوفر إمدادها بالماء والكهرباء من المحطات القريبة.
وبين أن الاستهلاك السكني من الكهرباء والماء يشكل 51.8% والتجاري 34.5% والصناعي شكل 13.3%، لافتاً إلى أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في النمو السكاني والعمراني السريع، وارتفاع متوسط استهلاك الفرد، والتسريبات المائية، وقلة مستوى الوعي عند الأزمات المائية والظروف المناخية والتكاليف الباهظة في تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، مؤكداً أن العزل الحراري للمباني والذي تنفذه وزارة الإسكان في مشاريعه السكنية الجديدة يمكن من خلاله توفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الكهرباء عن طريق العزل الحراري.
من جهتها، أكدت مهندس أول قسم ترشيد الكهرباء درة العلوي، على تزايد الطلب على الكهرباء إلى الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الطلب يقابله تناقص في الثروات الطبيعية كالغاز الطبيعي والنفط والتي يعتمد عليها توليد الطاقة بشكل رئيس بالإضافة إلى تزايد التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري، موضحة أن ترشيد استهلاك الكهرباء يتم من خلال العزل الحراري للمباني وشراء الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة وحسن استخدامها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بهيئة الكهرباء والماء بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، حيث أوضح ممثلو الهيئة أن المواطن لا يحتاج لإجازة بناء في حالة رغبتهم برفع الطاقة الكهربائية للبيوت، ما لم يكن هناك إضافة بناء، كما استعرضوا رد الوزير حول رفع أو تقوية الكهرباء والذي جاء فيه أنه يمكن تقديم الطلبات مباشرة لإدارة خدمات المشتركين بالهيئة دون الحاجة إلى طلب إجازة أو ترميم للمنازل من أحادي الطور إلى ثلاثي الطور، وأن هذا الإجراء مطبق منذ عام 2017، لافتين إلى أن الهيئة تقوم بطلب شهادة الفحص الدوري بالمباني للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية، فيما يخص سلامة التوصيلات والحريق.
كشف مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة إبراهيم حميد أن عدد المستهلكين في عام 2020 بلغ 399 ألف مستهلك بينما كان الإنتاج 3919 ميغاوات، موضحاً أن البحرين تملك حالياً أربع محطات إنتاج كهرباء وماء وموجودة في محافظة المحرق والدور وسترة وألبا، منوهاً أن المحافظة الشمالية وعلى الرغم من زيادة كثافتها السكانية وحجم رقعتها لا تحتاج لمحطة كهرباء نظراً لتوفر إمدادها بالماء والكهرباء من المحطات القريبة.
وبين أن الاستهلاك السكني من الكهرباء والماء يشكل 51.8% والتجاري 34.5% والصناعي شكل 13.3%، لافتاً إلى أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في النمو السكاني والعمراني السريع، وارتفاع متوسط استهلاك الفرد، والتسريبات المائية، وقلة مستوى الوعي عند الأزمات المائية والظروف المناخية والتكاليف الباهظة في تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، مؤكداً أن العزل الحراري للمباني والذي تنفذه وزارة الإسكان في مشاريعه السكنية الجديدة يمكن من خلاله توفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الكهرباء عن طريق العزل الحراري.
من جهتها، أكدت مهندس أول قسم ترشيد الكهرباء درة العلوي، على تزايد الطلب على الكهرباء إلى الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الطلب يقابله تناقص في الثروات الطبيعية كالغاز الطبيعي والنفط والتي يعتمد عليها توليد الطاقة بشكل رئيس بالإضافة إلى تزايد التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري، موضحة أن ترشيد استهلاك الكهرباء يتم من خلال العزل الحراري للمباني وشراء الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة وحسن استخدامها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بهيئة الكهرباء والماء بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، حيث أوضح ممثلو الهيئة أن المواطن لا يحتاج لإجازة بناء في حالة رغبتهم برفع الطاقة الكهربائية للبيوت، ما لم يكن هناك إضافة بناء، كما استعرضوا رد الوزير حول رفع أو تقوية الكهرباء والذي جاء فيه أنه يمكن تقديم الطلبات مباشرة لإدارة خدمات المشتركين بالهيئة دون الحاجة إلى طلب إجازة أو ترميم للمنازل من أحادي الطور إلى ثلاثي الطور، وأن هذا الإجراء مطبق منذ عام 2017، لافتين إلى أن الهيئة تقوم بطلب شهادة الفحص الدوري بالمباني للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية، فيما يخص سلامة التوصيلات والحريق.
