أيمن شكل
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تذبذب أسعار النفط أو تغير الأسعار العالمية عادة ما يؤخذ في الاعتبار عند حساب تكلفة المشاريع، مشدداً على أن البحرين لديها أكبر برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والمتمثل في "تمكين".
وقال الشيخ سلمان بن خليفة في تصريح لـ "الوطن" إن المردود الفعلي والأساسي من خطة التعافي التي أعلنت عنها الحكومة، هو خلق فرص عمل باعتباره الهدف الأسمى للخطط التنموية في المملكة، ويتم ذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية.
وحول الفترة الزمنية المقدرة لتنفيذ الخطة، أوضح أن المشاريع تتم على مراحل مختلفة وأن لكل مشروع خطته الزمنية المقدرة، لافتاً إلى أن التمويل يجري عبر مشاركة القطاع الخاص، وإن البحرين تعتبر مركزاً مالياً عالمياً ولذلك أي مشروع له جدوى اقتصادية فإن التمويل يكون موجوداً.
وأكد أن جزءاً كبيراً من خطة التعافي الاقتصادي يخص تسهيل الإجراءات والأنظمة بشأن الاستثمار، وعند الحاجة لتعديلات تشريعية فيتم ذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية، مبينا إن السلطة التشريعية شريك أساسي في إيصال رسائل الشعب وأولوياته، فضلا عن خبراتهم في مجالات تخصصهم التي تستفيد منها الحكومة.
وشدد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافد أساسي لحركة وعجلة التنمية في البحرين، مبينا إن البحرين تتميز بوجود قاعدة قوية لدعم تلك المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق العمل "تمكين" والذي يعتبر من أكبر البرامج مقارنة بحجم الاقتصاد في العالم الذي يقدم دعماً للمؤسسات "الصغيرة والمتوسطة" وكذلك الجمعيات الداعمة لتلك المؤسسات، فضلاً عن المصارف التي تقدم أيضاً التمويل.
وأضاف: "لدينا قاعدة قوية لدعم الشباب الموهوبين الذي يجازفون بإنشاء تلك المؤسسات، وقد أنشئت تلك المؤسسات تجاوباً لدعم مهاراتهم الواعدة والمبدعة".
وحول طبيعة المدن الجديدة؛ أوضح الوزير أن بعضها مدن إسكانية والبعض الآخر سيكون لأغراض لوجستية وسياحية وصناعية، مؤكداً أنه في مشاريع الخمس مدن الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لها المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والبحرية فيها.
وقال: "يتعلق جزء كبير من خطة التعافي الاقتصادي بتسهيل الإجراءات والأنظمة الخاصة بالاستثمار، وعند الحاجة لتعديلات تشريعية فسيتم ذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية التي نعتبرها شريك أساسي".
وأكد الوزير، أن ما تم الإعلان عنه أمس من مشاريع يؤكد المضي قدماً في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي من خلال العمل بروح الفريق الواحد، ومواصلة خلق الفرص النوعية والواعدة للمواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته كونه محور التنمية وأساسها.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تذبذب أسعار النفط أو تغير الأسعار العالمية عادة ما يؤخذ في الاعتبار عند حساب تكلفة المشاريع، مشدداً على أن البحرين لديها أكبر برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والمتمثل في "تمكين".
وقال الشيخ سلمان بن خليفة في تصريح لـ "الوطن" إن المردود الفعلي والأساسي من خطة التعافي التي أعلنت عنها الحكومة، هو خلق فرص عمل باعتباره الهدف الأسمى للخطط التنموية في المملكة، ويتم ذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية.
وحول الفترة الزمنية المقدرة لتنفيذ الخطة، أوضح أن المشاريع تتم على مراحل مختلفة وأن لكل مشروع خطته الزمنية المقدرة، لافتاً إلى أن التمويل يجري عبر مشاركة القطاع الخاص، وإن البحرين تعتبر مركزاً مالياً عالمياً ولذلك أي مشروع له جدوى اقتصادية فإن التمويل يكون موجوداً.
وأكد أن جزءاً كبيراً من خطة التعافي الاقتصادي يخص تسهيل الإجراءات والأنظمة بشأن الاستثمار، وعند الحاجة لتعديلات تشريعية فيتم ذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية، مبينا إن السلطة التشريعية شريك أساسي في إيصال رسائل الشعب وأولوياته، فضلا عن خبراتهم في مجالات تخصصهم التي تستفيد منها الحكومة.
وشدد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافد أساسي لحركة وعجلة التنمية في البحرين، مبينا إن البحرين تتميز بوجود قاعدة قوية لدعم تلك المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق العمل "تمكين" والذي يعتبر من أكبر البرامج مقارنة بحجم الاقتصاد في العالم الذي يقدم دعماً للمؤسسات "الصغيرة والمتوسطة" وكذلك الجمعيات الداعمة لتلك المؤسسات، فضلاً عن المصارف التي تقدم أيضاً التمويل.
وأضاف: "لدينا قاعدة قوية لدعم الشباب الموهوبين الذي يجازفون بإنشاء تلك المؤسسات، وقد أنشئت تلك المؤسسات تجاوباً لدعم مهاراتهم الواعدة والمبدعة".
وحول طبيعة المدن الجديدة؛ أوضح الوزير أن بعضها مدن إسكانية والبعض الآخر سيكون لأغراض لوجستية وسياحية وصناعية، مؤكداً أنه في مشاريع الخمس مدن الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لها المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والبحرية فيها.
وقال: "يتعلق جزء كبير من خطة التعافي الاقتصادي بتسهيل الإجراءات والأنظمة الخاصة بالاستثمار، وعند الحاجة لتعديلات تشريعية فسيتم ذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية التي نعتبرها شريك أساسي".
وأكد الوزير، أن ما تم الإعلان عنه أمس من مشاريع يؤكد المضي قدماً في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي من خلال العمل بروح الفريق الواحد، ومواصلة خلق الفرص النوعية والواعدة للمواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته كونه محور التنمية وأساسها.
