ترأس السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية ونظيره من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الاجتماع الأول لمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك الذي عقد في مقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة بمشاركة سعادة السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والوزير المفوض محمد ضياء مدير شؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية المصرية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع واسع من مجتمع الأعمال في البلدين ضم 22 من رؤساء ومديري كبرى المؤسسات والشركات التجارية البحرينية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهتمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في جمهورية مصر العربية لا سيما في قطاع التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء وتجارة التجزئة والأثاث والمنسوجات والمستلزمات الطبية.
وأكد بن هندي خلال الاجتماع على عمق وتميز العلاقات التجارية التي تربط قطاع الأعمال في المملكة مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية حيث شهدت حركة الاستثمار بين البلدين الشقيقين نشاطًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مشيدًا بحجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 370 مليون دولار أمريكي مقارنة بما يقرب من 163 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع قدرها 127%.
وأشاد بن هندي في كلمته الافتتاحية بجهود سعادة السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال العامين الماضيين ودعمهما في سبيل إعادة تفعيل مجلس الأعمال البحريني المصري الذي تأسس في العام 2002م من أجل تعزيز أواصر التعاون بين قطاع الأعمال وتبادل الزيارات والترويج للفرص الاستثمارية في الجانبين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
ودعا بن هندي قطاع الأعمال المصري إلى زيارة المملكة من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية مثل حرية تأسيس الشركات التجارية وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والإعفاء من الضرائب على الأرباح بالإضافة إلى السماح للأجانب بممارسة الأعمال التجارية بدون الحاجة إلى كفيل محلي علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة لمملكة البحرين مع 22 دولة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي في وسط الخليج العربي وتتميز ببيئة تشريعية قوية وكلفة تشغيلية منخفضة وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات كونها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره أشاد السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر وحرص الأشقاء المصريين على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين مؤكدًا استعداد سفارة المملكة في القاهرة للتنسيق وتسهيل عمل المستثمرين في كلا الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضاف الجودر بأن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي عبر حوالي 216 مشروع تجاري قائم في جمهورية مصر العربية حيث يستثمر أكبر 10 شركات بحرينية حوالي 753 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المصري.
واتفق الجانب البحريني والمصري خلال الاجتماع على أهمية تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في كلا البلدين من أجل تيسير حركة الاستثمار المتبادل والتجارة البينية علاوة على تكثيف زيارة الوفود التجارية بين الجانبين والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والدخول في شراكات تجارية بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.
كما تضمن الاجتماع جلسات حوارية حول الاستثمار في المنطقة الاستثمارية لقناة السويس والمدن العمرانية الجديدة ومشاريع صندوق مصر السيادي ، حيث أكد الجانب المصري على عمق وخصوصية العلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية وأهمية تعزيز التكامل التجاري بين الاقتصادين البحريني والمصري.
