- مطالب بتشكيل لجنة مشتركة لبحث أي قوانين تعرقل مسيرة البحرينية
- المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على المشاركة بقوة في مسيرة النهضة التنمية
- دعم وتوجيهات الأميرة سبيكة أسهمت في إعلاء مكانة البحرينية عالمياً
محمد رشاد
أجمع نواب وشوريون على أن البحرين تمكنت من إنجاز العديد من التشريعات التي أسهمت في تحقيق تقدم المرأة البحرينية على كافة المستويات، منوهين بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، مؤكدين عزمهم مواصلة رصد الفجوات التشريعية ذات العلاقة بالمرأة، وسدها من الناحية التشريعية، تماشياً مع المنجزات التقدمية التي حققتها المرأة البحرينية على المستويات كافة.
وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لبحث القوانين التي تعرقل مسيرة المرأة، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة بين النساء.
وقالت عضوة مجلس النواب فاطمة القطري: "إن الحديث عن أي دور للسلطة التشريعية يرتكز على محورين أساسيين، هما التشريع والرقابة، من خلال توظيف كافة الأدوات التي أتاحها الدستور للسلطة التشريعية لممارسة دوره واختصاصاته".
وأشارت إلى أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون لضمان قيام نشاط تشريعي ورقابي فعال ومنتج في سبيل تحقيق أي هدف وطني؛ فالتعاون والشراكة يعنيان العمل الذي يقوم على قواعد صلبة من الثقة المتبادلة، والشفافية العالية، والمبادرة لتقديم المعونة والمساندة لكل طرف من أطراف هذه العلاقة.
وأضافت أن التقرير الوطني الأخير للتوازن بين الجنسين يمثل دليلاً وشاهداً واضحاً على ما يمكن أن يحققه مبدأ الشراكة والتعاون، الذي مثل أحد أبرز السمات الأساسية لعمل المجلس الأعلى للمرأة، من نتائج ملموسة نحو تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين.
وأكدت أن تحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الدور الرقابي ودعم التشريعات المساعدة على تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى الحرص على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومختلف أطياف المجتمع البحريني.
وأوضحت القطري أن السلطة التشريعية تمثل إحدى أبرز المؤسسات التي تعنى بدعم التشريعات الناهضة باحتياجات المرأة وإدماجها ضمن مشاريع الميزانية العامة للمملكة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الدور الرقابي المهم لضمان سلاسة عملية تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، وإزالة مختلف المعوقات والعراقيل التي تقف حاجزاً أمام تحقيق هذه الأهداف.
فيما طالب عضو مجلس النواب السيد فلاح هاشم بمراجعة نسبة العاطلات عن العمل، وخاصة أنهن خريجات جامعيات، ويمكن استيعابهن في القطاع الحكومي، ولا سيما بوزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن مشروع التقاعد أيضاً يحتاج إلى مراجعة؛ لأن رفع السن قد لا يشجع المرأة على الانخراط في سوق العمل، داعياً إلى تهيئة الظروف المناسبة لعمل المرأة من خلال توفير دور الحضانة بمواقع العمل سواء بالوزارات أو الشركات الكبرى.
وأشار النائب الدكتور هشام العشيري إلى أن المرأة البحرينية قطعت أشواطاً كبيرة مقارنة بالدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية العمل مع المجلس الأعلى للمرأة في وضع التشريعات الداعمة لبيئة العمل، منوهاً إلى أهمية إعادة بناء ثقافي لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل.
الشورية دلال الزايد أوضحت أن هناك اتفاقاً بين المشرعين على رصد الفجوات التشريعية وسدها، وضرورة مراجعة القرارات وقياس الأثر المترتب عليها، وخاصة القرارات المتعلقة بالإسكان، بالإضافة إلى مراجعة فئات المشمولين بالتأمين الاجتماعي وتشجيع الدخول إلى سوق العمل وتهيئة الظروف بها، مع إمكانية تشجيع العمل عن بعد، بما يسهم في ارتفاع نسبة انخراط المرأة في العمل سواء الحكومي أو الخاص، داعية إلى مراعاة هذه المتطلبات في برنامج عمل الحكومة القادم وتوفير الميزانيات اللازمة لها.
ولفتت إلى أهمية رفع نسبة الملتحقات في التعليم الفني، وربطها بسوق العمل في القطاع الخاص، لرفع الكوادر الوطنية في هذه المجالات، مطالبة بتشجيع الجامعات الخاصة لفتح التخصصات الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل، مشيرةً إلى أن التعليم الصناعي غير متوافر للفتيات الراغبات في ذلك، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة والجادة مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
وأشارت إلى أهمية التعاميم التي تصدر عن وزارة المالية المتعلقة بالميزانيات المستجيبة لحقوق المرأة، مؤكدة وجود نصوص حمائية لحقوق المرأة العاملة في القطاع الأهلي.
وشددت على أهمية اعتماد الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للمجلس الأعلى للمرأة، ومن واجب السلطة التشريعية الأخذ بالتوصيات التي تصدر عن المجلس الأعلى للمرأة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لها، وتوحيد الخطط التنفيذية والتشريعية، داعية إلى توسيع الأفق في العمل المشترك بين المجلسين.
بينما أكد رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي أن النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية جاءت بفضل توجيهات قرينة عاهل البلاد المفدى. وقال: "إننا فخورون بما تشهده البحرين من تحقيق للتوازن بين الجنسين في كافة القطاعات".
وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال خطة مدروسة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وجهد كبير للمجلس الأعلى للمرأة داعياً إلى الاهتمام بالتعليم الصناعي وعلوم المستقبل، وكذا العمل على تحقيق التوازن في القطاع الرياضي خلال السنوات القادمة.
عضو مجلس الشورى علي العرادي أوضح أن المجلس الأعلى للمرأة ترجم القيم إلى واقع ملموس، معتبراً أن البحرين يشار إليها بالبنان في التشريعات الداعمة لتقدم المرأة على مستوى العالم، ولكن سقف الطموح عال من أجل المحافظة على ريادة البحرين في هذا الشأن.
بدوره تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد عن الإشكاليات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، وما تتعرض له من معوقات، وكيفية حمايتها، وتساءل عن دور المجتمع المدني النسائي في مساندة السلطة التشريعية لسن التشريعات المساندة للمرأة.
بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير بطرح التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين على الحكومة والسلطة التشريعية، موضحاً أن المرأة البحرينية حققت كل هذه الأرقام بجهدها.
ولفت إلى ميثاق العمل الوطني الذي أسس للتوازن بين الرجل والمرأة من خلال منح المرأة الحق في المشاركة في الشؤون العامة والمشاركة السياسية، مؤكداً أهمية تعديل القرارات والقوانين السارية التي تعيق تقدم المرأة.
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لبحث القوانين التي تعرقل مسيرة المرأة، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة بين النساء.
{{ article.visit_count }}
- المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على المشاركة بقوة في مسيرة النهضة التنمية
- دعم وتوجيهات الأميرة سبيكة أسهمت في إعلاء مكانة البحرينية عالمياً
محمد رشاد
أجمع نواب وشوريون على أن البحرين تمكنت من إنجاز العديد من التشريعات التي أسهمت في تحقيق تقدم المرأة البحرينية على كافة المستويات، منوهين بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، مؤكدين عزمهم مواصلة رصد الفجوات التشريعية ذات العلاقة بالمرأة، وسدها من الناحية التشريعية، تماشياً مع المنجزات التقدمية التي حققتها المرأة البحرينية على المستويات كافة.
وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لبحث القوانين التي تعرقل مسيرة المرأة، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة بين النساء.
وقالت عضوة مجلس النواب فاطمة القطري: "إن الحديث عن أي دور للسلطة التشريعية يرتكز على محورين أساسيين، هما التشريع والرقابة، من خلال توظيف كافة الأدوات التي أتاحها الدستور للسلطة التشريعية لممارسة دوره واختصاصاته".
وأشارت إلى أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون لضمان قيام نشاط تشريعي ورقابي فعال ومنتج في سبيل تحقيق أي هدف وطني؛ فالتعاون والشراكة يعنيان العمل الذي يقوم على قواعد صلبة من الثقة المتبادلة، والشفافية العالية، والمبادرة لتقديم المعونة والمساندة لكل طرف من أطراف هذه العلاقة.
وأضافت أن التقرير الوطني الأخير للتوازن بين الجنسين يمثل دليلاً وشاهداً واضحاً على ما يمكن أن يحققه مبدأ الشراكة والتعاون، الذي مثل أحد أبرز السمات الأساسية لعمل المجلس الأعلى للمرأة، من نتائج ملموسة نحو تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين.
وأكدت أن تحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الدور الرقابي ودعم التشريعات المساعدة على تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى الحرص على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومختلف أطياف المجتمع البحريني.
وأوضحت القطري أن السلطة التشريعية تمثل إحدى أبرز المؤسسات التي تعنى بدعم التشريعات الناهضة باحتياجات المرأة وإدماجها ضمن مشاريع الميزانية العامة للمملكة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الدور الرقابي المهم لضمان سلاسة عملية تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، وإزالة مختلف المعوقات والعراقيل التي تقف حاجزاً أمام تحقيق هذه الأهداف.
فيما طالب عضو مجلس النواب السيد فلاح هاشم بمراجعة نسبة العاطلات عن العمل، وخاصة أنهن خريجات جامعيات، ويمكن استيعابهن في القطاع الحكومي، ولا سيما بوزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن مشروع التقاعد أيضاً يحتاج إلى مراجعة؛ لأن رفع السن قد لا يشجع المرأة على الانخراط في سوق العمل، داعياً إلى تهيئة الظروف المناسبة لعمل المرأة من خلال توفير دور الحضانة بمواقع العمل سواء بالوزارات أو الشركات الكبرى.
وأشار النائب الدكتور هشام العشيري إلى أن المرأة البحرينية قطعت أشواطاً كبيرة مقارنة بالدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية العمل مع المجلس الأعلى للمرأة في وضع التشريعات الداعمة لبيئة العمل، منوهاً إلى أهمية إعادة بناء ثقافي لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل.
الشورية دلال الزايد أوضحت أن هناك اتفاقاً بين المشرعين على رصد الفجوات التشريعية وسدها، وضرورة مراجعة القرارات وقياس الأثر المترتب عليها، وخاصة القرارات المتعلقة بالإسكان، بالإضافة إلى مراجعة فئات المشمولين بالتأمين الاجتماعي وتشجيع الدخول إلى سوق العمل وتهيئة الظروف بها، مع إمكانية تشجيع العمل عن بعد، بما يسهم في ارتفاع نسبة انخراط المرأة في العمل سواء الحكومي أو الخاص، داعية إلى مراعاة هذه المتطلبات في برنامج عمل الحكومة القادم وتوفير الميزانيات اللازمة لها.
ولفتت إلى أهمية رفع نسبة الملتحقات في التعليم الفني، وربطها بسوق العمل في القطاع الخاص، لرفع الكوادر الوطنية في هذه المجالات، مطالبة بتشجيع الجامعات الخاصة لفتح التخصصات الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل، مشيرةً إلى أن التعليم الصناعي غير متوافر للفتيات الراغبات في ذلك، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة والجادة مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
وأشارت إلى أهمية التعاميم التي تصدر عن وزارة المالية المتعلقة بالميزانيات المستجيبة لحقوق المرأة، مؤكدة وجود نصوص حمائية لحقوق المرأة العاملة في القطاع الأهلي.
وشددت على أهمية اعتماد الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للمجلس الأعلى للمرأة، ومن واجب السلطة التشريعية الأخذ بالتوصيات التي تصدر عن المجلس الأعلى للمرأة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لها، وتوحيد الخطط التنفيذية والتشريعية، داعية إلى توسيع الأفق في العمل المشترك بين المجلسين.
بينما أكد رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي أن النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية جاءت بفضل توجيهات قرينة عاهل البلاد المفدى. وقال: "إننا فخورون بما تشهده البحرين من تحقيق للتوازن بين الجنسين في كافة القطاعات".
وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال خطة مدروسة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وجهد كبير للمجلس الأعلى للمرأة داعياً إلى الاهتمام بالتعليم الصناعي وعلوم المستقبل، وكذا العمل على تحقيق التوازن في القطاع الرياضي خلال السنوات القادمة.
عضو مجلس الشورى علي العرادي أوضح أن المجلس الأعلى للمرأة ترجم القيم إلى واقع ملموس، معتبراً أن البحرين يشار إليها بالبنان في التشريعات الداعمة لتقدم المرأة على مستوى العالم، ولكن سقف الطموح عال من أجل المحافظة على ريادة البحرين في هذا الشأن.
بدوره تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد عن الإشكاليات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، وما تتعرض له من معوقات، وكيفية حمايتها، وتساءل عن دور المجتمع المدني النسائي في مساندة السلطة التشريعية لسن التشريعات المساندة للمرأة.
بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير بطرح التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين على الحكومة والسلطة التشريعية، موضحاً أن المرأة البحرينية حققت كل هذه الأرقام بجهدها.
ولفت إلى ميثاق العمل الوطني الذي أسس للتوازن بين الرجل والمرأة من خلال منح المرأة الحق في المشاركة في الشؤون العامة والمشاركة السياسية، مؤكداً أهمية تعديل القرارات والقوانين السارية التي تعيق تقدم المرأة.
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لبحث القوانين التي تعرقل مسيرة المرأة، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة بين النساء.
