مريم بوجيري:
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لتشكيل لجنة تقوم بحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بهدف حمايتها نظراً لما لها من قيمة حضارية وتاريخية، تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية وعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية للمملكة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى هذه الحماية، وفرض تعرفة جمركية على المنتجات الحرفية المصنعة خارج مملكة البحرين، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
من جانبها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع الأسر المنتجة البحرينية قد تم طرحه منذ عام 1978، وشمل طائفة متنوعة من المنتجات التي تقوم الأسرة بصنعها في المنزل كالأغذية، والخزف، والخياطة، وصناعة السفن وغيرها، بالإضافة إلى الحرف التقليدية التي تتميز بها المملكة.
وفي إطار دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاريع المنزلية، بيّن ممثلو الوزارة للجنة أنه قد تم إشراك الأسر المنتجة في مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بما يضمن تأهيلهم وإكسابهم مهارات فنية وحرفية، ويقوم مركز التصميم والابتكار بتطوير منتجات الملتحقين به بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والخارجي من خلال التوجيه والتدريب على التقنيات الحديثة في التصميم والإنتاج الحرفي لضمان تسويق منتجاتهم داخل وخارج مملكة البحرين، كما يعمل مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية على تدريب وتأهيل الملتحقين بالبرنامج على أهم المهارات التي يحتاجونها في إدارة وتنمية مشروعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الدورات الأساسية التي تسهم في نجاح مشاريعهم كالمعاملات المالية والتسويق.
وأضافوا أن الوزارة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال عدة قنوات كمراكز الأسر المنتجة الموزعة في المحافظات ومنها مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية الذي يعد من أكبر المجمعات في المنطقة، مشيرين إلى الحاضنات التي يمكن للأسر المنتجة من خلالها تحضير المنتجات الغذائية وتعبئتها وتغليفها ووضع تاريخ صلاحيتها، وذلك بالتنسيق والإشراف المباشر مع وزارة الصحة لمتابعة المنتج ونقله لأماكن التسويق المختلفة.
وأشار ممثلو الوزارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل "المنزل المنتج"، والذي ساهم في تخفيف الأعباء على الأسر عن طريق برنامج "خطوة" والذي يمثل امتدادا لمشروع الأسر المنتجة بحيث يمَكّنها من تسويق منتجاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي تكلفة مالية للتسجيل، مؤكدين وصول عدد الملتحقين ببرنامج "خطوة" إلى ما يفوق الألف أسرة، مبينين أن مشروع "خطوة" يعد مشروعـاً رائداً في مملكة البحرين، حيث حصد العديد من الجوائز إقليمياً ودولياً ومنها جائزة التميز الحكومي العربية لعام 2020، وأصبح نموذجـاً يحتذى به في الدول المجاورة، مشيرين إلى رغبة مجموعة من الدول الخليجية أن تحذو حذو المملكة بتطبيق فكرة هذا المشروع، موضحين قيام الوزارة باتباع عدد من الأنظمة والمعايير المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدفاع المدني، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحديد (22) مهنة متعلقة بالمشاريع المنزلية تم تصنيفها بحيث لا حاجة لوجود سجل تجاري لها.
ولفتوا إلى أن برنامج "خطوة" يوفر للملتحقين العديد من الامتيازات منها: التأمين الاختياري، والتسهيلات الجمركية، وتسويق المنتجات، والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية، حيث تم تخصيص مجمع العاصمة لاحتضان المنتجات ذات العلاقة بالحرف التقليدية مثل السفن والصناديق الخشبية وغيرها، كما يوجد بمطار البحرين الدولي قسم خاص لتسويق هذه المنتجات، وذلك للتعريف بتراث المملكة من خلال الأسر المنتجة.
وأكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية من أهم أولويات الوزارة، حيث تقوم بتقديم الكثير من الخدمات لدعم المشاريع المنزلية وتخفيف العبء على الأسرة البحرينية مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري لمواطني مملكة البحرين.
في حين ارتأت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنه بناء على المرسوم الملكي بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار، تقوم الهيئة حاليا بدورها المتمثل في الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صفٍ ثانٍ وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في المملكة.
وبررت اللجنة رفضها للأسباب التالية:
1. أهداف مشروع القانون متحققة على أرض الواقع وتمارسها جهة متخصصة منشأة بمرسوم وحماية المنتجات الحرفية التقليدية يندرج ضمن اختصاص هيئة البحرين للثقافة والآثار والتي وتقوم حالياً بتقديم كافة سبل الدعم والحماية للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية، وتشمل: الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صفٍ ثانٍ من الحرفيين وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في مملكة البحرين.
2. تساهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضمن إطار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية في دعم وحماية الحرف والمنتوجات الحرفية التقليدية ضمن مشروع المنزل المنتج، والمزايا التي يقدمها برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، إلى جانب الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها الوزارة أو تشترك فيها، والاستفادة من خدمات مراكز الأسر المنتجة وخدمات الوحدات الإنتاجية التي تقيمها الوزارة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، ودعم صاحب النشاط الإنتاجي في حال اتساع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري، وإمكانية الترشح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة، وأبرزها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، في حين أن الاستفادة من مزايا برنامج "خطوة" والذي يوفر للملتحقين، به العديد من الامتيازات منها التأمين الاختياري، والتسهيلات الجمركية، وتسويق المنتجات، والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية، حيث تم تخصيص مجمع العاصمة لاحتضان المنتجات ذات العلاقة بالحرف التقليدية مثل السفن والصناديق الخشبية وغيرها، كما يوجد بمطار البحرين الدولي قسم خاص لتسويق هذه المنتجات، وذلك للتعريف بتراث المملكة من خلال الأسر المنتجة، وفتح أماكن تسويقية جديدة للأسر المنتجة.
3. لم يحدد مشروع القانون متى تعتبر "المنتجات ذات منشأ وطني".
4. تعارض تعرفة الحماية الجمركية ضمن مشروع القانون مع القوانين والاتفاقيات.
5. نواقص تشوب الصياغة التشريعية للمشروع.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لتشكيل لجنة تقوم بحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بهدف حمايتها نظراً لما لها من قيمة حضارية وتاريخية، تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية وعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية للمملكة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى هذه الحماية، وفرض تعرفة جمركية على المنتجات الحرفية المصنعة خارج مملكة البحرين، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
من جانبها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع الأسر المنتجة البحرينية قد تم طرحه منذ عام 1978، وشمل طائفة متنوعة من المنتجات التي تقوم الأسرة بصنعها في المنزل كالأغذية، والخزف، والخياطة، وصناعة السفن وغيرها، بالإضافة إلى الحرف التقليدية التي تتميز بها المملكة.
وفي إطار دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاريع المنزلية، بيّن ممثلو الوزارة للجنة أنه قد تم إشراك الأسر المنتجة في مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بما يضمن تأهيلهم وإكسابهم مهارات فنية وحرفية، ويقوم مركز التصميم والابتكار بتطوير منتجات الملتحقين به بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والخارجي من خلال التوجيه والتدريب على التقنيات الحديثة في التصميم والإنتاج الحرفي لضمان تسويق منتجاتهم داخل وخارج مملكة البحرين، كما يعمل مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية على تدريب وتأهيل الملتحقين بالبرنامج على أهم المهارات التي يحتاجونها في إدارة وتنمية مشروعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الدورات الأساسية التي تسهم في نجاح مشاريعهم كالمعاملات المالية والتسويق.
وأضافوا أن الوزارة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال عدة قنوات كمراكز الأسر المنتجة الموزعة في المحافظات ومنها مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية الذي يعد من أكبر المجمعات في المنطقة، مشيرين إلى الحاضنات التي يمكن للأسر المنتجة من خلالها تحضير المنتجات الغذائية وتعبئتها وتغليفها ووضع تاريخ صلاحيتها، وذلك بالتنسيق والإشراف المباشر مع وزارة الصحة لمتابعة المنتج ونقله لأماكن التسويق المختلفة.
وأشار ممثلو الوزارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل "المنزل المنتج"، والذي ساهم في تخفيف الأعباء على الأسر عن طريق برنامج "خطوة" والذي يمثل امتدادا لمشروع الأسر المنتجة بحيث يمَكّنها من تسويق منتجاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي تكلفة مالية للتسجيل، مؤكدين وصول عدد الملتحقين ببرنامج "خطوة" إلى ما يفوق الألف أسرة، مبينين أن مشروع "خطوة" يعد مشروعـاً رائداً في مملكة البحرين، حيث حصد العديد من الجوائز إقليمياً ودولياً ومنها جائزة التميز الحكومي العربية لعام 2020، وأصبح نموذجـاً يحتذى به في الدول المجاورة، مشيرين إلى رغبة مجموعة من الدول الخليجية أن تحذو حذو المملكة بتطبيق فكرة هذا المشروع، موضحين قيام الوزارة باتباع عدد من الأنظمة والمعايير المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدفاع المدني، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحديد (22) مهنة متعلقة بالمشاريع المنزلية تم تصنيفها بحيث لا حاجة لوجود سجل تجاري لها.
ولفتوا إلى أن برنامج "خطوة" يوفر للملتحقين العديد من الامتيازات منها: التأمين الاختياري، والتسهيلات الجمركية، وتسويق المنتجات، والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية، حيث تم تخصيص مجمع العاصمة لاحتضان المنتجات ذات العلاقة بالحرف التقليدية مثل السفن والصناديق الخشبية وغيرها، كما يوجد بمطار البحرين الدولي قسم خاص لتسويق هذه المنتجات، وذلك للتعريف بتراث المملكة من خلال الأسر المنتجة.
وأكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية من أهم أولويات الوزارة، حيث تقوم بتقديم الكثير من الخدمات لدعم المشاريع المنزلية وتخفيف العبء على الأسرة البحرينية مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري لمواطني مملكة البحرين.
في حين ارتأت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنه بناء على المرسوم الملكي بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار، تقوم الهيئة حاليا بدورها المتمثل في الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صفٍ ثانٍ وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في المملكة.
وبررت اللجنة رفضها للأسباب التالية:
1. أهداف مشروع القانون متحققة على أرض الواقع وتمارسها جهة متخصصة منشأة بمرسوم وحماية المنتجات الحرفية التقليدية يندرج ضمن اختصاص هيئة البحرين للثقافة والآثار والتي وتقوم حالياً بتقديم كافة سبل الدعم والحماية للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية، وتشمل: الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صفٍ ثانٍ من الحرفيين وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في مملكة البحرين.
2. تساهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضمن إطار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية في دعم وحماية الحرف والمنتوجات الحرفية التقليدية ضمن مشروع المنزل المنتج، والمزايا التي يقدمها برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، إلى جانب الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها الوزارة أو تشترك فيها، والاستفادة من خدمات مراكز الأسر المنتجة وخدمات الوحدات الإنتاجية التي تقيمها الوزارة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، ودعم صاحب النشاط الإنتاجي في حال اتساع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري، وإمكانية الترشح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة، وأبرزها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، في حين أن الاستفادة من مزايا برنامج "خطوة" والذي يوفر للملتحقين، به العديد من الامتيازات منها التأمين الاختياري، والتسهيلات الجمركية، وتسويق المنتجات، والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية، حيث تم تخصيص مجمع العاصمة لاحتضان المنتجات ذات العلاقة بالحرف التقليدية مثل السفن والصناديق الخشبية وغيرها، كما يوجد بمطار البحرين الدولي قسم خاص لتسويق هذه المنتجات، وذلك للتعريف بتراث المملكة من خلال الأسر المنتجة، وفتح أماكن تسويقية جديدة للأسر المنتجة.
3. لم يحدد مشروع القانون متى تعتبر "المنتجات ذات منشأ وطني".
4. تعارض تعرفة الحماية الجمركية ضمن مشروع القانون مع القوانين والاتفاقيات.
5. نواقص تشوب الصياغة التشريعية للمشروع.
