الثروة السمكية تعمل بأقل من 10% من هيكلها الوظيفي
إنتاج "الصرف الصحي" أقل من ربع ما تحتاجه المملكة
حسن الستري
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم حاجة المملكة إلى محاجر بيطرية مزدوجة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية نظراً لصغر مساحة المملكة، إضافة للتكاليف الإدارية الإضافية في حال فتح أكثر من محجر، وتم الاتفاق مع الديوان على الاكتفاء بتوسعة المحجر الحالي في منطقة بوري، وقد تم اعتماد الميزانية لذلك، ومشروع التوسعة قيد التنفيذ، حيث سيتم رفع القدرة الاستيعابية للمحجر من 5 آلاف حيوان إلى 10 آلاف حيوان.
وأشارت الوزارة لخطة لتقليص الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من 25% إلى 80%، كما سيتم العمل على رفع معدل إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 50 - 55%، وذلك من خلال التفاوض مع المستثمرين لاستخدام التقنية الحديثة في الإيواء، وسيتم رفع نسبة إنتاج شركة البحرين العامة للدواجن بنسبة 25%، إضافة إلى تشجيع المصانع على إنتاج مثلجات من لحوم الدواجن وتوزيعها في السوق، وسيتم فتح باب استيراد المواشي من الغنم والماعز من الخارج، حيث سيتم استيراد الحيوانات الحية مع وضع الضوابط والمحاذير لمنع دخول الأمراض، إضافة لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة.
ونبهت للعديد من العوائق أمام رفع إنتاج اللحوم الحمراء في المملكة، أهمها شح المياه والأراضي والغذاء (الأعلاف)، إضافة إلى منافسة الدول الخليجية في مجال اللحوم والألبان، وذكرت لن يتحقق الأمن الغذائي إلا بوجود رؤية خليجية مشتركة، وبينت أن نسبة استيراد الخضروات تصل إلى 90%، ونسبة استيراد الأسماك إلى 50%، إضافة إلى استيراد أغلب المواد الغذائية الأخرى.
وأكدت الوزارة تشكيل لجنة معنية بتخصيص الأراضي الزراعية للمنتفعين، حيث تم تخصيص 19 أرضاً للمزارعين، و7 أراضيَ للشركات.
وبينت الوزارة وجود فجوة بين كمية المياه المنتجة من الصرف الصحي وكمية المياه المطلوبة والتي تصل إلى 92 مليون متر مكعب، بينما يتم إنتاج ربع تلك الكمية، لافتة إلى أن الغرض من استخدام المياه المعالجة هو تقليل استخدام المياه الجوفية لكونها تمثل العمق الاستراتيجي للمياه في مملكة البحرين، تأمل الوزارة الوصول إلى كمية إنتاج بمقدار 120 – 140 متراً مكعباً من المياه المعالجة في السنة.
وبخصوص إبرام بعض عقود الانتفاع الزراعي والحيواني دون طرحها في مناقصة عامة، ردت الوزارة بأن طرح المزايدة هي الطريقة الصحيحة لتخصيص الأراضي للشركات، بينما ستكون هذه الطريقة غير منصفة مع المزارعين والمربين؛ لأنهم في أمس الحاجة للدعم وغير قادرين على دفع المبلغ الأكبر، وتم إجراء الإخطارات القانونية لجميع المخالفين، ويتم العمل على إنهاء الموضوع بشكل قانوني وتحصيل جميع المبالغ، وتبقى 4 مخالفين يتم متابعة الإجراءات معهم حاليًا، مشيرة إلى أن ملف إساءة استخدام الأراضي الزراعية يعتبر من الملفات القديمة، كما يتم حاليًا تعديل العقود لـ 15 سنة قادمة، وتعديل المعايير بما يحقق الحماية للثروة الزراعية.
ولفتت إلى وجود شح في تخصّصات البستنة الزراعية والطب البيطري وأعمال التجميل، مما دفع الوزارة للاستعانة بغير البحرينيين، وطلبت من وزارة التربية والتعليم توفير بعثات في التخصّصات المطلوبة، وتعمل الوزارة على تشجع الشركات ومتعهدي الأعمال المتعاونين معها لتوظيف البحرينيين لإدارة المشاريع التي يتم تنفيذها للحكومة.
وأوضحت الوزارة أن الهيكل الوظيفي لإدارة الثروة السمكية يتألف من 140 موظفاً، إلا أن الموجود منهم فعلياً 12 موظفاً فقط، أي أن الإدارة تعمل بأقل من 10% من الطاقة الفعلية لتشغيل القطاع، وبينت أن العدد المطلوب للمفتشين على الشحنات هو 15 مفتشاً، إلا أن هناك 3 مفتشين فقط، أما العدد المطلوب لمفتشي الرقابة البحرية هو 15 مفتشاً، إلا أن العدد الموجود 4 موظفين فقط، و4 موظفين آخرين بعقود مؤقتة، وقامت وكالة الزراعة والثروة البحرية بعدد من الإنجازات المهمة بالرغم من شحّ الموارد البشرية، والتي تبيّن قيام الموظفين بمهام إضافية في سبيل تعويض النقص في الموظفين.
