حسن الستري
أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن منهجية عمل الديوان لم تتغير من حيث المضمون، ولكن تم التعديل في شكل التقرير، بحيث تم الالتزام بما ورد في المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي نصّت على أن يبيّن في التقرير الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته فقط، مع الأخذ بالاعتبارات المحاسبية والمالية لتحسين مخرج التقرير النهائي للقارئ والمتلقي.
وبين الديوان في رده على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المنهجية المتبعة في إعداد التقرير هي الالتزام بأخذ ردود الجهات بعين الاعتبار عند صياغة الملاحظات، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية والمالية والمقارنة مع التقارير العالمية، من دون عرضها في التقرير النهائي، أما التقارير الفردية للجهات فيتم إرسالها كاملة بالردّ والتعقيب.
وذكر أن نسبة تنفيذ ملاحظات الديوان وصلت إلى 80%، وهذا يدل على المتابعة الحثيثة من قبل الديوان، إضافة إلى وجود ثقة بجميع تقارير الديوان السنوية، كما أن الديوان يطلب من الجهات التي تمت الرقابة عليها تقديم خطة ومنهجية واضحة لتنفيذ الملاحظات بعد انتهاء التقرير واستلام رد الجهة، ويتم بعد ذلك التأكد من الالتزام بالخطة وتنفيذها بجدية، من دون التدخل في عمل الجهة، وذلك بهدف تطوير أدائها.
