غلق 5 آلاف وظيفة لم يتقدم لها أحد.. وتشجيع المطلقات على العمل
حسن الستري
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض نسبة المتقدمين لبرنامج التصريح المرن من 300 طلب يومياً إلى أن وصل إلى 20 طلباً يومياً، كما انخفض العدد الكلي من 46 إلى 36 ألفاً، تم زيادة رسوم ترخيص العمالة المرنة إلى 1400 دينار كل سنتين لضمان عدم منافستها للعمالة الوطنية.
وبينت الوزارة أنه تم الأخذ بجميع التوصيات التي وردت في هذا الجانب، مع التأكيد على التزام الوزارة حالياً بتكثيف التفتيش واستخدام التصريح بالطرق القانونية الصحيحة، يتم دراسة وضع خطة وطنية بشأن سوق العمل كل سنتين، مع الإشارة لبعض الصعوبات التي واجهت ذلك.
وذكرت أن هناك مجموعة من المهن يتعهد العامل المرن ألا يعمل بها، لضمان عدم منافسة العامل البحريني، وأشارت لنية لعمل نظام لمستويات العمل المهنية والحرفية، ويتم العمل على وضع ضوابط لتلك المهن وفقا لملاحظات الديوان، مشيرة إلى وجود بعض المهن التي يُسمح للعامل المرن بمزاولتها دون ترخيص، لأنها لا تحتاج إلى ذلك.
وبشأن ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بقيام الإدارة برفض طلبات المطلقات والبنت غير المتزوجة ممن يقعون ضمن الفئة العمرية الشابة، ومن غير أبناء وتوجيههم للبحث عن عمل، أوضحت الوزارة أنها تعمل على تحويل الأشخاص من فئة محتاجة إلى فئة منتجة، وحصلت 48 أسرة على سجلات ريادة أعمال ناجحة بعد التأهيل، وحصلت 60 عائلة في عام 2020 على سجلات تجارية، وأرتفع الدخل الشهري لبعض الأسر إلى 712 ديناراً، وتم متابعة الأفراد الطلبة، لضمان استكمال التعليم، كما يتم تقديم منح دراسية لهم.
أما بشأن ملاحظة الديوان المتعلقة بالدعم المالي وبالأخص تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي كمستفيدين من الدعم المالي، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انه صدر قرار من الحكومة بأن أي أسرة مستحقة للضمان الاجتماعي يصرف لها تلقائيا علاوة الدعم المالي بمقدار 100 دينار، وهذا القرار يجب أن يكون محل إشادة وتأييد، وتحصل حوالي 17 ألف أسرة على مبلغ الضمان الاجتماعي إضافة إلى 100 دينار علاوة الدعم المالي، من أجل رفع مستوى الدخل لتلك الأسر، إضافة إلى أن هناك مزايا إضافية تقدم لهم، منها تخفيض تعرفة الكهرباء والماء.
وفيما يخص مدربو السياقة فقد تم التواصل مع إدارة المرور لتحديد دخلهم، وقد عطلت الأزمة استكمال الأمر نظرا لتأثر أغلب مدربي السياقة.
وذكرت الوزارة أن 169 ألف أسرة تحصل على علاوة بدل اللحوم، وحصلت 12 حالة فقط لأسماء مكررة، ومجموع المبالغ التي تقاضوها لم تزد عن 141 ديناراً، أي أن نصيب كل فرد أقل من 10 دنانير بحرينية، وتم تصحيح الإجراء واسترجاع المبالغ، ونضمن عدم تكرر هذه الملاحظة مجدداً.
وحول الربط الإلكتروني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالأخص صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين وذلك نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة، أكدت الوزارة أنه يتأخر في بعض الحالات رصد حالات الوفاة، خصوصاً التي تحدث في الخارج، وبينت أن الحالات التي حدثت سابقاً قليلة جداً، وكان تأخر رصد الحالة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وليس من قبل الوزارة.
واعترفت الوزارة بغلق الوظائف الشاغرة دون ترشيح باحثين عن عمل لشغلها، مؤكدة أنها 5 آلاف وظيفة بنسبة 8% من إجمالي الشواغر على مدى 5 سنوات، تم إلغاؤها لكونها ضمن تخصصات غير مطلوبة كعمَّال ونجارين، وذكرت أنه يستفيد من برنامج (خطوة) 840 أسرة، أي حوالي 6,400 مواطن، وهو برنامج رائد على مستوى الوطن العربي.
