بهدف التوسع في نظام السجون المفتوحة
مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مرسوماً بقانون يمنح الصلاحية لوزارة الداخلية للتقدم للقاضي بطلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصلية وذلك وفقاً لقانون العقوبات والتدابير البديلة.
ويهدف المرسوم إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوحة، والتماشي مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب الحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة، بحيث يتم منح وزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية.
من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأييدها للمرسوم بقانون والذي يشمل التوسع في العقوبات البديلة، وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية، والحفاظ على الأسرة من التشتت، والعمل على إصلاح المحكوم عليه، ومنح وزارة الداخلية مرونة في تقدير أوضاع المحكوم عليه، لافتة إلى أن التعديل يتسق مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسية التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية، لإدماج المحكوم عليه في المجتمع.
كما اعتبرت أن التعديل ينسجم والمقررات ذات الصلة بحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات، والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية.
