حسن الستري
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع معايير محددة للقائمين على دور العبادة وبيان أساسيات عمل واضحة لهم، لافتة إلى أن قيام إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بدورهما الإداري الكامل، يعني الحاجة إلى زيادة بمقدار 3 مليون دينار على الأقل لكل إدارة، وأشارت للاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بعدة أمور منها أعمال الصيانة.
وذكرت الوزارة أنه تم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية لتثبيت القائمين على المساجد والمقابر، خصوصاً في ظل توفر الميزانية الكافية لذلك بإدارة الأوقاف الجعفرية، إلا أن الوزارة لم تحصل على رد الديوان حتى الآن، كما يوجد هيكل للأئمة والمؤذنين بالوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أنه توجد بالفعل مقابر دون صيانة مما أدى إلى سقوط سور بعضها، وذلك نتيجة غفلة بعض القائمين عليها وعدم إخطار الأوقاف بذلك، وتجري الأمور حالياً بشكل جيد ويتم متابعة أي مشكلة ترد بشأن المقابر، وسيتم مراعاة الآتي، وذكرت وجوب وضع شروط لقبول القائمين على المقابر، ووجوب مراعاة الاشتراطات الشرعية التي تخضع لها عملية الدفن.
واعترفت الوزارة بوجود موجودات مكدسة في المخازن، وقد أشارت إدارة الأوقاف الجعفرية بأنها ستعد تقريراً بشأن الموضوع وسيتم موافاة اللجنة بتفاصيل موجودات المخزن كتابياً، إلا أن الوزارة لم تستلمه حتى الآن.
وأكدت التفريق بين دور العبادة وبين الأوقاف الاستثمارية، حيث إن دور العبادة تعتبر من أملاك الدولة ولا يستطيع أحد المساس بها، ونوهت أنه لا يتم هدم أي دار عبادة إلا بعد التأكد من وجود المبلغ بالكامل في حساب جمع الأموال المودع لدى إدارة الأوقاف.
واعترفت الوزارة بوجود بعض الأراضي غير المسجلة في إدارتي الأوقاف، مؤكدة انه يتم الاعتماد على سجل عدنان بن السيد علوي القاروني التوبلي بشأن الأوقاف الجعفرية، بدأ التعامل مع الموضوع منذ 20 عاماً، وتم تعويض كل إدارة بمبلغ 10 ملايين لمتابعة الموضوع، ولكن المسألة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
وبشأن الاستغلال الأمثل للوقفيات وتعديل الهياكل، أفادت الوزارة أن الهيكل الوظيفي ليس الأساس، بل توفر الميزانية، وذكرت أنه تم إجراء إعادة هيكلة لإدارة أموال القاصرين نظراً لوجود مشاكل فيها، وأوضحت انه تمت الاستعانة بشركة لإدارة أموال القاصرين والاستثمارات التابعة لها، وتحصيل الإيجارات، وقد زادت الإيرادات بعد الاستعانة بالشركة.
