كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إصدار قرار استملاك 58 عقار خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن إجراءات الاستملاك تمر بمراحل ثلاث وهي مرحلة دراسة الطلب ومرحلة الاستملاك وأخيراً مرحلة التعويض، وذلك بناءً على القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وأردف الوزير أن العقارات التي تم استملاكها خلال العام الجاري تخدم عدة مناطق حيوية في المملكة، للمشاريع التالية: مشروع إنشاء حديقة عامة في منطقة النعيم، ومشروع إنشاء مواقف عامة للسيارات لخدمة الحديقة المائية في منطقة القفول، ومشروع تطوير شبكة الطرق في مجمع 338 في العدلية، وبالإضافة إلى استملاكات جزئية ضمن مشاريع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وبتكلفة إجمالية لهذه المشاريع والتي تُقدر بـ 3,145,087 دينار بحريني.
وأضاف الوزير أنه تم استكمال اشتراطات إصدار قرار الاستملاك لمجموع 40 عقار، حيث تم استملاك عدد 25 عقاراً لقطاع شؤون الإشغال بتكلفة إجمالية 1,419,220 دينار بحريني في مختلف مناطق مملكة البحرين" مضيفا "كما تم استملاك أجزاء لعدد 11 عقار لأغراض التطوير العمراني بتكلفة إجمالية 309,716 دينار بحريني، وكما تم استملاك 4 عقارات كلياً لتم تخصيصها لمشاريع تطوير التنمية الحضرية بمبلغ إجمالي 852,271 دينار "
وقال "في مرحلة دراسة الطلب تقوم إدارة الاستملاك والتعويض بتلقي طلبات الاستملاك من كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومن في حكمها، وعليه يتم التحقق من غرض الاستملاك ومدى انسجامه مع أوجه المنفعة العامة حسب المادة الثالثة من القانون المذكور، ومن ثم يتم تقدير قيمة التعويض بمعرفة أحد دوائر التثمين والمنبثقة من لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة، والتحقق من توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الاستملاك".
أما مرحلة الاستملاك فأكد خلف أنها تبدأ "بعد اصدار قرار الاستملاك ونشرة في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين تصدران باللغة العربية، وإشعار مالك العقار المستملكة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأردف " ومن ثم يتم اتباع إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك وصولاً الى تكليف دوائر التثمين بتثمين نهائي للعقار المستملك أو الأجزاء المتأثرة بمشروع المنفعة العامة، ومن ثم إشعار المستفيد والجهة المستملكة بقرار دائرة التثمين الوارد في محضر رسمي لذلك".
وأكد خلف أنه "بعد الاشعار بقرار دائرة التثمين تبدأ مرحلة التعويض، حيث يتم فتح باب التظلم من قرار الاستملاك والتثمين لمدة 45 يوم ".
وأشار خلف أنه " يمكن للمستفيد في هذه المرحلة قبول التعويض من خلال كتاب رسمي موجة إلى إدارة الاستملاك والتعويض، أو طلب التظلم، وعليه يتم إحالة موضوع التظلم على لجنة مختصة بالتظلم من قرارات الاستملاك والتثمين ، على أن تقوم هذه للجنة بالنظر في إجراءات الاستملاك وأيضاَ موضوع التظلم، والاجتماع مع المستفيد لمناقشة موضوع التظلم".
وتابع " ويكون لهذه اللجنة مهلة 30 يوم للبت في التظلم المعروض عليها. واستكملاً لإجراءات التعويض بعد قرار لجنة التظلمات يتم اخطار المستفيد بقرار اللجنة، وله الحق في قبول التعويض أو التظلم أما القضاء في ملهة أقصاها 60 يوم من تاريخ إشعاره بالتعويض".
وأوضح الوزير أن إجراءات الاستملاك تمر بمراحل ثلاث وهي مرحلة دراسة الطلب ومرحلة الاستملاك وأخيراً مرحلة التعويض، وذلك بناءً على القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وأردف الوزير أن العقارات التي تم استملاكها خلال العام الجاري تخدم عدة مناطق حيوية في المملكة، للمشاريع التالية: مشروع إنشاء حديقة عامة في منطقة النعيم، ومشروع إنشاء مواقف عامة للسيارات لخدمة الحديقة المائية في منطقة القفول، ومشروع تطوير شبكة الطرق في مجمع 338 في العدلية، وبالإضافة إلى استملاكات جزئية ضمن مشاريع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وبتكلفة إجمالية لهذه المشاريع والتي تُقدر بـ 3,145,087 دينار بحريني.
وأضاف الوزير أنه تم استكمال اشتراطات إصدار قرار الاستملاك لمجموع 40 عقار، حيث تم استملاك عدد 25 عقاراً لقطاع شؤون الإشغال بتكلفة إجمالية 1,419,220 دينار بحريني في مختلف مناطق مملكة البحرين" مضيفا "كما تم استملاك أجزاء لعدد 11 عقار لأغراض التطوير العمراني بتكلفة إجمالية 309,716 دينار بحريني، وكما تم استملاك 4 عقارات كلياً لتم تخصيصها لمشاريع تطوير التنمية الحضرية بمبلغ إجمالي 852,271 دينار "
وقال "في مرحلة دراسة الطلب تقوم إدارة الاستملاك والتعويض بتلقي طلبات الاستملاك من كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومن في حكمها، وعليه يتم التحقق من غرض الاستملاك ومدى انسجامه مع أوجه المنفعة العامة حسب المادة الثالثة من القانون المذكور، ومن ثم يتم تقدير قيمة التعويض بمعرفة أحد دوائر التثمين والمنبثقة من لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة، والتحقق من توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الاستملاك".
أما مرحلة الاستملاك فأكد خلف أنها تبدأ "بعد اصدار قرار الاستملاك ونشرة في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين تصدران باللغة العربية، وإشعار مالك العقار المستملكة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأردف " ومن ثم يتم اتباع إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك وصولاً الى تكليف دوائر التثمين بتثمين نهائي للعقار المستملك أو الأجزاء المتأثرة بمشروع المنفعة العامة، ومن ثم إشعار المستفيد والجهة المستملكة بقرار دائرة التثمين الوارد في محضر رسمي لذلك".
وأكد خلف أنه "بعد الاشعار بقرار دائرة التثمين تبدأ مرحلة التعويض، حيث يتم فتح باب التظلم من قرار الاستملاك والتثمين لمدة 45 يوم ".
وأشار خلف أنه " يمكن للمستفيد في هذه المرحلة قبول التعويض من خلال كتاب رسمي موجة إلى إدارة الاستملاك والتعويض، أو طلب التظلم، وعليه يتم إحالة موضوع التظلم على لجنة مختصة بالتظلم من قرارات الاستملاك والتثمين ، على أن تقوم هذه للجنة بالنظر في إجراءات الاستملاك وأيضاَ موضوع التظلم، والاجتماع مع المستفيد لمناقشة موضوع التظلم".
وتابع " ويكون لهذه اللجنة مهلة 30 يوم للبت في التظلم المعروض عليها. واستكملاً لإجراءات التعويض بعد قرار لجنة التظلمات يتم اخطار المستفيد بقرار اللجنة، وله الحق في قبول التعويض أو التظلم أما القضاء في ملهة أقصاها 60 يوم من تاريخ إشعاره بالتعويض".
