رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وتلا بعدها المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر كل عام، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، حيث أعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالعطاءات الوطنية المهمة التي قدمتها المرأة البحرينية على مدار تاريخ مملكة البحرين، وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مراحل بناء الوطن ونهضته، والتي تمكنت من خلالها من تأدية دورها المؤثر والإيجابي في مساندة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تحققت للمرأة البحرينية العديد من المكتسبات والإنجازات الملموسة على مختلف الصُعد.
وأكد مجلس الشورى على المكانة المتميزة التي تبوأتها المرأة البحرينية في الشأن الوطني، معربا عن اشادته بالاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتهيئة البيئة الداعمة لتنفيذ مختلف الخطط والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق تقدم المرأة ونهضتها.
كما أشاد المجلس بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظها الله، في الدفع بجهود المرأة البحرينية في المجالات كافة ضمن مسيرة العمل الوطني، وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها من خلال البرامج والخطط التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، حتى باتت نموذجًا مشرفًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار مجلس الشورى إلى أن هذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً دعمه للمرأة البحرينية، من خلال المراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية بما يعزز من مكانة المرأة، ويدعم المزيد من التقدم على صعيد مشاركتها في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.
بعدها أُخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومن ثم أُخطر المجلس برد صاحبة السعادة وزيرة الصحة على سؤال العضو أحمد مهدي الحداد بشأن خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية الطبي.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خِدْمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، بحضور سعادة الدكتورة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
ويُمنح هذا الوسام لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. ويُمنح كذلك للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخِدْمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020، وذلك في إطار سعي مملكة البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
كما نظر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهم، مؤكدة اللجنة أن المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام، أصبحت حقًا من حقوق المواطن والمجتمع.
وبعد الاستماع إلى نقاشات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون، وإحالته للحكومة.
وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مشاركتها في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021م.
