مريم بوجيري
- البحرين تمتلك 81 مادة جينية خاصة بها
كشف المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه، أن البحرين تمتلك - حسب الإحصائيات الأولية - 81 مواد جينية تتميز بها، مؤكداً أن تكلفة الموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، لا تتجاوز 20 ألف دولار من ميزانية المجلس والتي هي تحت عهدة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة البروتوكول في جلسة مجلس الشورى، مؤكداً في رده على تساؤلات الأعضاء أن مواد قانون البيئة ستكون مطابقة لاتفاقية التنوع الحيوي وستصدر اللوائح التنفيذية التي تؤكد تنفيذها.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية أوضح بن دينه، أنه يتم العمل مع وكالة الزراعة لإنشاء بنك للمواد الجينية للحفاظ على الملكية الفكرية لدينا في المملكة للتنوع الجيني.
وفي شأن أهمية الاتفاقية، أكد بن دينه، أن أهميتها تكمن في الحفاظ على الممتلكات الجينية التي تملكها الدولة وأن لا يتم استغلالها بطريقة غير مناسبة دون أن يكون هناك جهة تأخذ المسؤولية للحفاظ على تلك الموارد، حيث تم استغلالها في دول أخرى وسلب تلك الموارد دون وجه حق وتصنيعها في أدوية ولم تستفد تلك الدول من مواردها وذلك هو الهدف الرئيس من الاتفاقية كما تشجع الاستثمار في المملكة لأنواع كثيرة من شركات الأدوية.
في حين، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس المعنية بتقرير البروتوكول، الدكتور محمد علي، أن الاتفاقية هامة فهي تتحدث عن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بما يحفظ التنوع البيولوجي والبحرين لديها الكثير من المعارف التقليدية والموارد الجينية في هذا المجال.
وكان مجلس الشورى، أقر مشروع القانون الذي يأتي في إطار سعي البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها المملكة.
{{ article.visit_count }}
- البحرين تمتلك 81 مادة جينية خاصة بها
كشف المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه، أن البحرين تمتلك - حسب الإحصائيات الأولية - 81 مواد جينية تتميز بها، مؤكداً أن تكلفة الموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، لا تتجاوز 20 ألف دولار من ميزانية المجلس والتي هي تحت عهدة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة البروتوكول في جلسة مجلس الشورى، مؤكداً في رده على تساؤلات الأعضاء أن مواد قانون البيئة ستكون مطابقة لاتفاقية التنوع الحيوي وستصدر اللوائح التنفيذية التي تؤكد تنفيذها.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية أوضح بن دينه، أنه يتم العمل مع وكالة الزراعة لإنشاء بنك للمواد الجينية للحفاظ على الملكية الفكرية لدينا في المملكة للتنوع الجيني.
وفي شأن أهمية الاتفاقية، أكد بن دينه، أن أهميتها تكمن في الحفاظ على الممتلكات الجينية التي تملكها الدولة وأن لا يتم استغلالها بطريقة غير مناسبة دون أن يكون هناك جهة تأخذ المسؤولية للحفاظ على تلك الموارد، حيث تم استغلالها في دول أخرى وسلب تلك الموارد دون وجه حق وتصنيعها في أدوية ولم تستفد تلك الدول من مواردها وذلك هو الهدف الرئيس من الاتفاقية كما تشجع الاستثمار في المملكة لأنواع كثيرة من شركات الأدوية.
في حين، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس المعنية بتقرير البروتوكول، الدكتور محمد علي، أن الاتفاقية هامة فهي تتحدث عن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بما يحفظ التنوع البيولوجي والبحرين لديها الكثير من المعارف التقليدية والموارد الجينية في هذا المجال.
وكان مجلس الشورى، أقر مشروع القانون الذي يأتي في إطار سعي البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها المملكة.
