أقامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة عمل عن بُعد حول آلية استخدام المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية "تخطيط (Planning)" التي تأتي ضمن التوسع في نظام بنايات، والتي سيتم من خلالها إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة، تنفيذاً لخطة التعافي الاقتصادي وبالأخص في إطار أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتأتي هذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبمشاركة أكثر من 140 شركة استشارية ومكتب هندسي، وذلك في إطار جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني الرامية إلى توعية المكاتب الهندسية حول كيفية استخدام المنصة وسبل الاستفادة من الخدمات المقدمة بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات والخدمات التي من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتحقيق كفاءة أكبر في الأداء تنعكس على القطاع العقاري في مملكة البحرين.

وتم خلال الورشة، استعراض الخدمات المتاحة في المنصة وهي خدمة تقاسيم الأراضي الجزئية والرئيسية، وخدمة دمج الأراضي، وخدمات تصنيف وتغيير تصنيف الأراضي، إلى جانب دراسات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة "لتقاسيم الأراضي".

كما استُعرض الدليل المُوحّد للخدمات التخطيطية، والذي يتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بطلبات هيئة التخطيط والتطوير العمراني للجهات الحكومية، إلى جانب عرض القوانين والتشريعات المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

وقد نوقشت آليات الاستفادة من الخدمات مع الشركات والمكاتب الهندسية المشاركة بغية نقل الخبرة والمعرفة لهم بما يضمن أقصى درجات الاستفادة.