الرخصة بلغ سعرها 10 آلاف دينار ويشتريها من ليسوا بحارة
أيمن شكل
أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن قرار تحويل رخص الصيد للأقارب والورثة يحتاج إلى تمحيص علاقة المحولة إليه الرخصة بالبحر، وهل هو بحار فعلاً أم سيستغلها بغرض التجارة.
وقال الدخيل، إن الصيادين يؤيدون القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية أمس والخاصة بنقل رخصة الصيد للأقارب حتى الدرجة الثانية، وفق الضوابط التي نص عليها القانون رقم 20 لسنة 2002، لكن مع وجود رقابة من قبل إدارة الثروة السمكية، وأشار إلى أن بعض الصيادين يمتلكون 3 و4 و5 رخص صيد، وهو ما يفتح المجال للاستغلال عن طريق تأجير أو بيع تلك الرخص على غير البحارة.
وتساءل الدخيل حول آلية نقل الرخص في حال تعددها عند البحار، وهل سيكون القرار سارياً على رخصة واحدة أم كل الرخص التي يمتلكها الصياد، فيما أشار إلى أن بعض الشباب يحاولون امتهان الصيد ولا يجدون الفرصة بسبب احتكار الرخص بطريق التوارث والنقل والبيع والتأجير.
وأوضح رئيس جمعية قلالي للصيادين، أن رخص الصيد دخلت سوقاً للبيع والتأجير ووصل سعر الرخصة إلى 10 آلاف دينار في فترة من الزمن، إلا أنها انخفضت لما يتراوح ما بين 7-8 آلاف دينار بسبب انخفاض المخزون السمكي وصعوبة العائد المتوقع من الرخصة، خاصة لمن ليس بحاراً وأراد الاستثمار في المهنة دون علم بها.
وأضاف الدخيل قائلاً: "المشكلة أن بعض الورثة لا علاقة لهم بالصيد ولكن تنتقل إليهم الرخصة ليقوم بعد ذلك ببيعها أو تأجيرها على آسيويين ثبت أنهم أضروا بالبيئة البحرية كثيراً خلال السنوات الماضية".
