بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأرتأى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون بما يسهل إجراءات إصدار تراخيص إشغال الطرق، كما تم تعديل صياغة مشروع القانون بما يمنحه مرونة إذا دخل حيز التنفيذ، وقررت اللجنة إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون ورفعه لمكتب المجلس.
كما بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) التي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب).
وأجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون، بما لا يتعارض مع بقية القوانين ذات الصلة، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون ورفعه لمكتب المجلس.
كما قررت اللجنة دعوة بعض الجهات المعنية لمناقشة بعض التشريعات محل الدراسة لدى اللجنة وأخذ رأي تلك الجهات وملاحظاتهم بشأنها.
