بواقع 64 مخالفة في عموم مناطق البحرين حتى أكتوبر الماضي..
مريم بوجيري
كشف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ان الوزارة ضبطت 2,261,923 كيلوجرام من الأسماك والقشريات ضمن فترة قرار حظر صيد او بيع او تداول صغار الأسماك والقشريات في الفترة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر الماضي، بواقع 64 مخالفة في عموم مناطق البحرين.
واكد في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى جمعة الكعبي حول القرار المذكور، ان الكميات التي تم ضبطها منذ صدور القرار يتم نقلها الى المركز الوطني للاستزراع السمكي ووزنها وحفظها لتخصيصها كأعلاف لأمهات الأسماك الخاصة بالاستزراع السمكي، حيث أجاز القانون التحفظ على الأشياء المتحصلة من تلك المخالفات وحق الإدارة المعنية في التصرف بها في حالة خشية تلفها.
وبين الوزير ان الية الرقابة والتفتيش تكون ضمن خطة مرصودة لعمل شهري واسبوعي ويومي، يتم فيه اسناد المهام للمفتشين البحرينيين المعنيين بالرقابة والتفتيش البري والبحرين، مؤكداً ان الوزارة لديها 24 موظف يحمل صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة حسب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، حيث يستهدف التفتيش البري مرافئ الصيد البحري والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والسواحل العامة ويكون العمل اعتياديا بالتفتيش العشوائي على الباعة او غيرهم ممن يعرضون الأسماك للبيع، وفي حالة رصد تلك الأسماك المحددة بالقرار نفسه تتم مصادرتها فوراً مع طلب بطاقة هوية المخالف وتحرير مخالفة وكتابة محضر اقوال بسؤال المخالف عن أقواله حول ضبطه بالمخالفة المحددة بالنوع والكمية والتوقيع عليها من قبله، كما يتم توثيق ذلك عن طريق التصوير بالفيديو او التصوير الفوتوغرافي للمكان الذي تم البيع فيه والاسماك المخالفة تمهيداً لرفعها للنيابة العامة.
اما بالنسبة للرقابة والتفتيش البحري، فان الامر مشابه، ويتم ذلك عن طريق تسيير زوارق المراقبة البحرية بالرقابة والتفتيش في عرض البحر، وفي حال رصد الخالفة يتم اعتراض القارب إذا كان يزاول الصيد او عن طريق امر نوخذة القارب بالوقوف للتفتيش في عرض البحر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.
