الموافقة على دعم أقساط الخدمات الإسكانية للمعلمين
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الانصاري، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بشأن الخلايا الجذعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم مخاطبة كل من: (وزارة الصحة، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، جمعية الأطباء، جمعية المستشفيات الخاصة)، للاطلاع على مرئياتهم.
واستعرضت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
ثم عرضت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة طلب المرئيات من الجمعات ذات العلاقة.
بعدها، ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما وناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب).
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لمكافحة زيادة السمنة على مستوى مملكة البحرين للخمس والعشر سنوات القادمة، حيث تم مخاطبة: (وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم).
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، حيث تم مخاطبة: (وزارة التربية والتعليم).
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تضمين مواد حقوق الإنسان في مناهج التعليم الدراسية كمواد أساسية من مراحل الإعدادية والثانوية، حيث تم مخاطبة: (وزارة التربية والتعليم).
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تشجيع القطاع الخاص على توظيف أصحاب المؤهلات الأكاديمية "غير المهنية" والذين يصعب توظيفهم، واحتسابهم عن اثنين في النظام الموازي للبحرنة، حيث تم مخاطبة: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل).
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة إحالة الاقتراح برغبة بشأن استحداث لجنة معنية من (جهاز الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي) وذلك بهدف توجيه مخرجات التعليم من الثانوية العامة والجامعات إلى التخصصات المستقبلية التي سيكون لها مستقبل في الحصول على وظائف خلال سنوات تخرجهم، حيث تم مخاطبة: (وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية، هيئة تنظيم سوق العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس التعليم العالي).
ثم ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير خطط التربية السلوكية والأخلاقية لطلبة المدارس بما يعزز السلوكيات الإيجابية للطلبة ضمن مراحلهم التعليمية، حيث تم مخاطبة: (وزارة التربية والتعليم).
بعدها عرضت اللجنة، خطاب سحب الاقتراح برغبة بشأن توجيه الدعم بشكل أكبر إلى الأسر البحرينية المشتركة في سكن واحد.
كما وعرضت اللجنة، إعادة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ثم عرضت اللجنة، إعادة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمنح قروض ميسرة وبدون فائدة للمحتاجين من المتقاعدين.
وعرضت اللجنة، سحب تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل مدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنات إلى مدرسة بنين.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بجانب ردها على استفسارات اللجنة، وقررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات من الجهات ذات الاختصاص.
ثم ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
كما وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المجلس الأعلى للمرأة، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
بعدها التقت اللجنة في اجتماعها، بجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، حيث تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحديد 1000 دينار كحد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام، وبعد الاطلاع على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، ارتأت اللجنة طلب المزيد من المرئيات حول الموضوع.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة برقم (42) مكرراً إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث تم الاطلاع على مرئيات (هيئة تنظيم سوق العمل)، وبحضور مقدم المقترح، وارتأت اللجنة إجراء لقاء مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل لمزيد من التشاور حول الموضوع.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن دعم أقساط الخدمات الإسكانية (للمعلمين) بوزارة التربية والتعليم مساواة ببعض الشرائح المستفيدة من هذا الدعم بوزارات الدولة على أن يكون الدعم من وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض مرئيات وزارة التربية والتعليم، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى مركزي للكوارث الطارئة والأمراض المعدية في جزيرة اصطناعية محلية بمملكة البحرين مع إلحاقه بمطار مجهز بلوازم الطوارئ المُعد من أجلها، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق ادخار يمول من اقتطاعات من أجور الأجانب وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، حيث تم عرض مرئيات كل من: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وقد طلب مقدمي الاقتراح سحب الاقتراح.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء حاضنة حديثي التخرج والأطباء العاطلين عن العمل تحت مظلة وزارة الصحة، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمزيد من التباحث حول الموضوع.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حاضنة لخدمة المعنفات اجتماعياً وأسرياً بمبالغ مادية وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، الاتحاد النسائي البحريني)، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمزيد من التباحث حول الموضوع.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن دعم أجور البحرينيين العاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام والنشر الخاصة بنسبة (50%) لمدة خمس سنوات عن طريق صندوق العمل "تمكين"، حيث تم عرض مرئيات (صندوق العمل "تمكين")، وقررت اللجنة الاجتماع مع صندوق العمل تمكين لمزيد من التشاور حول الموضوع.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن ضرورة إيجاد حلول بديلة لطلبة جامعة البحرين أصحاب المعدلات التراكمية المتدنية بدلاً من فصلهم، وبعد الاطلاع على مرئيات (جامعة البحرين)، ارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمزيد من الدراسة حول الموضوع.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن رفع المبالغ التقاعدية التي سوف تشملها زيادة المعاشات السنوية بنسبة 3% من 500 دينار إلى 1200 دينار، حيث تم عرض مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمزيد من الدراسة حول الموضوع.
وفي ذات الصعيد، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إعداد استراتيجية وطنية للإحلال التدريجي للعمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية في كافة القطاعات العامة والخاصة مع خطة تدريبية تأهيلية للإحلال، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، صندوق العمل "تمكين")، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن بحرنة قطاع الأسنان في القطاعين العام والخاص، حيث تم الاطلاع على مرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، جهاز الخدمة المدنية، الخدمات الطبية الملكية)، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
