سعياً لتحقيق فلسفة جهاز الخدمة المدنية والتي تتمثل في تمكين الموظفين والارتقاء بهم وتطوير قدراتهم ليكونوا عنصرا فاعلاً ومؤثراً في تجسيد الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين وخلق الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق أداء حكومي مُنتج ومتميز ولتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وجعل المرأة شريكاً أساسياً يعتمد عليه لمواصلة مسيرة التطور والبناء، حرص الجهاز على دعم وتفعيل دور المرأة الريادي بحيث بلغ عدد العاملات في المناصب القيادية 29% من مجموع العاملين بالمناصب القيادية، و38% من العاملات في المناصب الإشرافية من مجموع العاملين في المناصب الإشرافية، كما بلغ عدد العاملات في المهن التخصصية 30% من مجموع العاملين في المهن التخصصية، الأمر الذي يعكس إيمان جهاز الخدمة المدنية بقدرات المرأة القيادية وكفاءتها.
إن من سياسات التوجه الحكومي إعداد صف ثانٍ من القيادات الشابة، الأمر الذي يسهم في ضمان تأهيل أكبر عدد من الكوادر الوطنية لتولي مهام التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، ويؤكد جهاز الخدمة المدنية على أهمية التدريب في صقل مهارات الموظفين، خصوصاً فيما يتعلق بتهيئة القيادات الحكومية المستقبلية والذي يأتي متماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، كما ويركز جهاز الخدمة المدنية على إبراز كفاءة وخبرات الموظفين لتكون المقياس الأساس في تولي المناصب في القطاع الحكومي، حيث إن المملكة وضعت خططاً واستراتيجيات لتدريب وتأهيل الأجيال الصاعدة لخلق صفوف مؤهلة في الدوائر الحكومية .
كما ويعد جهاز الخدمة المدنية شريكاً أساسياً للمجلس الأعلى للمرأة بحيث يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ومن هذا المنطلق أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، حيث جاءت مُفَصِلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومُبَيِنة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها.
