التركيز على نوعية الوظائف التي يشغلها البحرينيون لا عددها فقط
دعا رجل الأعمال يعقوب العوضي تطوير واعتماد معايير بحرنة أكثر تفصيلا، بحيث تقيس نسبة البحرنة ليس في المؤسسة ككل، بل في كل إدارة من الإدارات على حدة، إضافة إلى مدى استدامة البحرينيين في وظائفهم.
وقال العوضي إن العديد من مؤسسات القطاع الخاص يتفاخر بأن نسب البحرنة لديه متوسطة وحتى مرتفعة، وذلك بقياس نسبة البحرينيين في الشركة إلى مجموع عدد الموظفين، ولكن في حقيقة الأمر نجد أن معظم البحرينيين يشغلون وظائف دنيا غير مستقرة ويتقاضون الحد الأدنى من الرواتب، فيما أجنبي واحد أو أكثر في الإدارات العليا يتقاضى ربما ما يوازي مجموع رواتبهم جميعا.
وأكد في هذا السياق أهمية توفير منظومة شاملة تدعم ترقية البحرينيين إلى الإدارات العليا والمتوسطة في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تعيين كفاءات بحرينية في هذه الإدارة مباشرة، وليس التركيز على خلق وظائف لهم في أسفل السلم الوظيفي فقط، لافتا إلى أن العديد من الدول تطبق سياسة الإحلال، والتي تعني السماح للشركات بتوظيف أجانب في تخصصات غير متوفرة لدى المواطنين، لكن بشرط تدريب الأجنبي للمواطن خلال عام أو عامين تنتهي بإحلال المواطن في الوظيفة.
ولفت العوضي إلى أنه إضافة إلى دور المشرعين والمنظمين، هناك مسؤولية تقع على أقسام الموارد البشرية في الشركات من خلال وضع خطة تدريب وتأهيل وترقية واضحة للموظف البحريني تمكنه من الوصول للإدارات العليا، على أن يكون هناك متابعة ومساءلة مستمرة من قبل وزارة العمل لهذه الأقسام بشأن مدى نجاحها في تطبيق هذه الخطة.
وأوضح أنه كلما ارتفع عدد البحرينيين ذوي الرواتب المرتفعة أدى ذلك إل زيادة ضخ الأموال في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يساعد على استدامة هذا الصندوق وتنمية موارده.
على صعيد ذي صلة أشار العوضي إلى ما ورد في أحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في نوفمبر الجاري، وبيَّن وجود 2316 بحرينيا يعلمون في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 200 دينار، فيما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص 783 دينار.
وقال "تشير التقديرات إلى أن الأسرة البحرينية المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى نحو 1600 دينار حتى تعيش مستورة الحال، وبحد الكفاف، فكيف لنا من خلال هذه الرواتب المتدنية أن نحافظ على الطبقة الوسطى وننميها مع أهمية هذه الطبقة التي تعتبر الحامل الأخلاقي للمجتمع وصمام أمانه وضمان استقراره؟".
وأعرب العوضي عن أمله في أن تسهم المبادرات الاقتصادية النوعية التي أطلقتها الحكومة الموقرة في إطار خطة التعافي الاقتصادي في الوصول إلى التوازن المالي في العام 2024 كما هو مخطط له، لتبدأ بعدها البحرين الدخول في مرحلة انتعاش اقتصادي متسارع يعود بالنفع على المواطن البحريني.
