* غادة حميد حبيب
"قرأت، تعلمت، شاركت" شعار وثَّق بداية انطلاق عهد جديد في حياة كل امرأة بحرينية ليكون الأساس الذي يرتكز عليه "المجلس الأعلى للمرأة" ذلك الصرح الوطني الذي تفضلت بتدشينه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001م وباركه جلالة الملك المفدى بما أولاه من اهتمام بالغ ودعم لا متناه وبذلك أصبح المعني الأول بتقدم وازدهار المرأة البحرينية من خلال تمكينها والارتقاء بوضعها وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
واليوم وبعد مرور عشرين عاماً زخرت بكثير من منجزات المرأة البحرينية والتي تميزت عن جدارة في كل المجالات ومختلف المستويات حتى أصبحت نموذجاً رائداً وسباقاً على مستوى منطقة الخليج العربي، كان لا بد من أن يعكس شعار يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر لهذا العام كل ما حققته المرأة والدور البارز الذي تلعبه بفضل الدعم والتشجيع الذي تحصل عليه كل امرأة بحرينية حيث تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة باعتماد شعار "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء".
ولا شك في أن شعار هذا العام جاء ليعكس رؤية القيادة الحكيمة وتقديراً وثقة بالدور الذي لعبه العنصر النسائي في تنمية المجتمع منذ القدم ومنه إلى بناء الوطن الحديث من خلال الإنجازات والجهود التي بذلت والدعم والتشجيع والمساندة التي حصلت عليها مما ذلل الصعاب وأدى إلى تحقيق النتيجة التي نشهدها اليوم ومن تطور وارتقاء في مختلف المجالات.
وحيث إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في تطبيق السياسات التنموية الوطنية والتي انطلقت بشكل لافت في بداية السبعينيات حيث اعتمدت فيها بشكل أساسي على العنصر البشري بجنسيه معتبرة إياه الوسيلة والهدف في نفس الوقت، معتمدة على مبدإ احترام حقوق كافة أفراد المجتمع من رجال ونساء، وتحقيقاً للمساواة والعدالة وضمانا لتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، فقد كان جلياً مشاركة المرأة في هذه العملية على مختلف المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية وقد تواصلت هذه العملية التنموية لتصبح أكثر شمولية للعديد من القطاعات التي برزت وتطورت مواكبة للتغيرات والمستجدات المحلية، والإقليمية والعالمية.
وفي هذا الصدد جاء إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهي الأولى من حيث الاختصاص النوعي في منطقة الشرق الأوسط، في العام 2013، جزءاً من العملية التنموية الوطنية حيث أخذت على عاتقها دعم جهود المرأة البحرينية والاستفادة من خبراتها المهنية وإتاحة الفرصة المتكافئة أمامها للتميز الإداري والوظيفي، وذلك من منطلق إدراك أهمية دور المرأة التنموي ورسالتها في المجتمع، وقدرتها على إثبات جدارتها في مسيرة التنمية للارتقاء بوطننا المعطاء، وفي هذا السياق حرصت الأمانة العامة للتظلمات على اختيار كوادر كفؤة ومتميزة، للعمل فيها ومنها الكوادر النسائية التي شاركت في الإدارات والأقسام كافة، وقد أتاحت الأمانة لعضواتها فرص التدريب واكتساب الخبرات المتنوعة والاحترافية وذلك من خلال الدورات التدريبية العديدة التي عقدت داخل وخارج البحرين وبمشاركة خبراء وخبيرات من مؤسسات دولية عريقة، كما شاركت المحققات والأخصائيات والإداريات في تمثيل الأمانة العامة للتظلمات في الكثير من المؤتمرات والندوات والفعاليات الدولية ذات الصلة بعمل واختصاص الأمانة العامة، كما شاركن في زيارات وجولات العمل الخارجية التي هدفت إلى الاطلاع على خبرات وتجارب مؤسسات دولية مرموقة وآليات عملها.
إن مجالات عمل عضوات الأمانة العامة للتظلمات شملت مجالات جديدة ومبتكرة، وهو ما يجسد الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية نظراً للمهام الرائدة التي تقوم بها الأمانة، فلأول مرة في مملكة البحرين وفي المنطقة يكون هناك كادر نسائي يقوم بمهام مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، من خلال الزيارات التفتيشية التي تقوم بها محققات الأمانة العامة للتظلمات لمراكز إصلاح وتأهيل النزلاء والنزيلات، ومراكز الحبس الاحتياطي للرجال والنساء، ومركز إبعاد المحتجزات الأجنبيات بالإضافة إلى زيارة مركز رعاية الأحداث، كما تقوم المحققات في الأمانة العامة للتظلمات بتلقي شكاوى الجمهور، والتعامل معها وفق آلية العمل المهنية المتبعة، والتي ترتكز على الدور الخدمي والمهني، مع التأكيد على عناصر الكفاءة والفاعلية والمصداقية.
إن الدور الذي تقوم به عضوات الأمانة العامة للتظلمات يعزز من مهامها وخدماتها لأفراد الجمهور سواءً كانوا من النساء أم الرجال بشكل مهني قد أثبت أن المرأة البحرينية قادرة على دفع عجلة التنمية بكل تميز وكفاءة وظيفية واضحة، وساهمت بشكل فعال في مسيرة نجاح الأمانة العامة للتظلمات، بالإضافة إلى السعي المستمر في الحفاظ على هذا النجاح وتعزيزه من خلال مواصلة الحرص على كسب ثقة الجمهور وتأدية الواجب القانوني والمهني والإنساني الذي تضطلع به الأمانة، بتضافر كل كوادرها ومنها الكوادر النسائية.
وهنا لا يفوتني التقدم بالتحية لكل امرأة بحرينية في ميادين البذل والعطاء سواء في بيتها أو عملها أو دراستها متمنية لهن النجاح والتفوق والتميز بما ينعكس إيجابياً على أنفسهن وأسرهن والمجتمع بأسره ويساهم في دفع عجلة التنمية والارتقاء باسم مملكتنا الغالية عاليا في السماء، وكل عام وكل امرأة بحرينية بخير ورفعة.
* نائب الأمين العام للتظلمات
"قرأت، تعلمت، شاركت" شعار وثَّق بداية انطلاق عهد جديد في حياة كل امرأة بحرينية ليكون الأساس الذي يرتكز عليه "المجلس الأعلى للمرأة" ذلك الصرح الوطني الذي تفضلت بتدشينه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001م وباركه جلالة الملك المفدى بما أولاه من اهتمام بالغ ودعم لا متناه وبذلك أصبح المعني الأول بتقدم وازدهار المرأة البحرينية من خلال تمكينها والارتقاء بوضعها وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
واليوم وبعد مرور عشرين عاماً زخرت بكثير من منجزات المرأة البحرينية والتي تميزت عن جدارة في كل المجالات ومختلف المستويات حتى أصبحت نموذجاً رائداً وسباقاً على مستوى منطقة الخليج العربي، كان لا بد من أن يعكس شعار يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر لهذا العام كل ما حققته المرأة والدور البارز الذي تلعبه بفضل الدعم والتشجيع الذي تحصل عليه كل امرأة بحرينية حيث تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة باعتماد شعار "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء".
ولا شك في أن شعار هذا العام جاء ليعكس رؤية القيادة الحكيمة وتقديراً وثقة بالدور الذي لعبه العنصر النسائي في تنمية المجتمع منذ القدم ومنه إلى بناء الوطن الحديث من خلال الإنجازات والجهود التي بذلت والدعم والتشجيع والمساندة التي حصلت عليها مما ذلل الصعاب وأدى إلى تحقيق النتيجة التي نشهدها اليوم ومن تطور وارتقاء في مختلف المجالات.
وحيث إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في تطبيق السياسات التنموية الوطنية والتي انطلقت بشكل لافت في بداية السبعينيات حيث اعتمدت فيها بشكل أساسي على العنصر البشري بجنسيه معتبرة إياه الوسيلة والهدف في نفس الوقت، معتمدة على مبدإ احترام حقوق كافة أفراد المجتمع من رجال ونساء، وتحقيقاً للمساواة والعدالة وضمانا لتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، فقد كان جلياً مشاركة المرأة في هذه العملية على مختلف المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية وقد تواصلت هذه العملية التنموية لتصبح أكثر شمولية للعديد من القطاعات التي برزت وتطورت مواكبة للتغيرات والمستجدات المحلية، والإقليمية والعالمية.
وفي هذا الصدد جاء إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهي الأولى من حيث الاختصاص النوعي في منطقة الشرق الأوسط، في العام 2013، جزءاً من العملية التنموية الوطنية حيث أخذت على عاتقها دعم جهود المرأة البحرينية والاستفادة من خبراتها المهنية وإتاحة الفرصة المتكافئة أمامها للتميز الإداري والوظيفي، وذلك من منطلق إدراك أهمية دور المرأة التنموي ورسالتها في المجتمع، وقدرتها على إثبات جدارتها في مسيرة التنمية للارتقاء بوطننا المعطاء، وفي هذا السياق حرصت الأمانة العامة للتظلمات على اختيار كوادر كفؤة ومتميزة، للعمل فيها ومنها الكوادر النسائية التي شاركت في الإدارات والأقسام كافة، وقد أتاحت الأمانة لعضواتها فرص التدريب واكتساب الخبرات المتنوعة والاحترافية وذلك من خلال الدورات التدريبية العديدة التي عقدت داخل وخارج البحرين وبمشاركة خبراء وخبيرات من مؤسسات دولية عريقة، كما شاركت المحققات والأخصائيات والإداريات في تمثيل الأمانة العامة للتظلمات في الكثير من المؤتمرات والندوات والفعاليات الدولية ذات الصلة بعمل واختصاص الأمانة العامة، كما شاركن في زيارات وجولات العمل الخارجية التي هدفت إلى الاطلاع على خبرات وتجارب مؤسسات دولية مرموقة وآليات عملها.
إن مجالات عمل عضوات الأمانة العامة للتظلمات شملت مجالات جديدة ومبتكرة، وهو ما يجسد الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية نظراً للمهام الرائدة التي تقوم بها الأمانة، فلأول مرة في مملكة البحرين وفي المنطقة يكون هناك كادر نسائي يقوم بمهام مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، من خلال الزيارات التفتيشية التي تقوم بها محققات الأمانة العامة للتظلمات لمراكز إصلاح وتأهيل النزلاء والنزيلات، ومراكز الحبس الاحتياطي للرجال والنساء، ومركز إبعاد المحتجزات الأجنبيات بالإضافة إلى زيارة مركز رعاية الأحداث، كما تقوم المحققات في الأمانة العامة للتظلمات بتلقي شكاوى الجمهور، والتعامل معها وفق آلية العمل المهنية المتبعة، والتي ترتكز على الدور الخدمي والمهني، مع التأكيد على عناصر الكفاءة والفاعلية والمصداقية.
إن الدور الذي تقوم به عضوات الأمانة العامة للتظلمات يعزز من مهامها وخدماتها لأفراد الجمهور سواءً كانوا من النساء أم الرجال بشكل مهني قد أثبت أن المرأة البحرينية قادرة على دفع عجلة التنمية بكل تميز وكفاءة وظيفية واضحة، وساهمت بشكل فعال في مسيرة نجاح الأمانة العامة للتظلمات، بالإضافة إلى السعي المستمر في الحفاظ على هذا النجاح وتعزيزه من خلال مواصلة الحرص على كسب ثقة الجمهور وتأدية الواجب القانوني والمهني والإنساني الذي تضطلع به الأمانة، بتضافر كل كوادرها ومنها الكوادر النسائية.
وهنا لا يفوتني التقدم بالتحية لكل امرأة بحرينية في ميادين البذل والعطاء سواء في بيتها أو عملها أو دراستها متمنية لهن النجاح والتفوق والتميز بما ينعكس إيجابياً على أنفسهن وأسرهن والمجتمع بأسره ويساهم في دفع عجلة التنمية والارتقاء باسم مملكتنا الغالية عاليا في السماء، وكل عام وكل امرأة بحرينية بخير ورفعة.
* نائب الأمين العام للتظلمات
