هدى عبدالحميد
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية عن بُعد تحت عنوان «حقوق المرأة والمساواة في الأجور»، بمشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي الدرازي، عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا عبدالله فرج، مدير إدارة الشؤون القانونية ممثل عن مجلس النواب حنان ريحان المضحكي.
وأدارت الندوة عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الدكتورة حورية عباس، موضحة أن الهدف من الندوة الحوارية تعزيز وحماية حقوق المرأة، وتأتي هذه الفاعلية بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم المرأة البحرينية وتماشياً ما ورد في المادة 93 من قانون 36 لسنة 2012 المعني بقانون العمل في القطاع الأهلي على حظر التمييز في الأجور لأي سبب كان سواء بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأكدت عباس أن تنظيم الفعالية جاء بناء على الاختصاصات الواردة بقانون إنشاء المؤسسة إذ إنها تعمل على نشر حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق المعايير الوطنية والدولية وذلك من خلال طرح المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية وسلوك يومي يمارسه الأفراد في المجتمع.
من جانبه دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي الدرازي إلى «تفعيل أدوات وآليات النمـوذج الوطني للتوازن بين الجنسين؛ والذي يعد بمثابة النظام المتكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وذلك للوصول إلى التوازن الشامل ما بين الجنسين في مملكتنا الغالية».
وأضاف أن هذه الفعالية تأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع لتحقيق رؤيتها ورسالتها، كما تأتي تثمينا لما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء والتي جاءت ترجمة لدستور البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحاً أن دور المؤسسة الوطنية لا ينحصر فقط في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإنما يمتد لحماية هذه الحقوق وصونها، حيث تقوم المؤسسة الوطنية بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال.
بدوره قال عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا عبدالله فرج إن مشكلة الفجوة بين الرجال والنساء وتفاوت الفرص في العمل تعتبر من القضايا الجوهرية التي كانت وما زالت البلدان تسعى إلى حلها، وعالمياً تتفاوت الفجوة بين نسبة مشاركة المرأة والرجل في قوى العمل.
وقدم خلال الندوة الحوارية ورقة عمل بعنوان «التجربة البحرينية في صياغة السياسات والتشريعات التي ساهمت في تمكين المرأة في قطاع العمل وخفض الفجوة بين الرجال والنساء» تطرق فيها إلى أهم الأسباب العالمية التي أدت إلى التفاوت بين الرجال والنساء ومنها «الفرص المحدودة، الأعمال غير مدفوعة الأجر، الأعمال الجزئية أو PartTime، اقتصار عمل المرأة على بعض القطاعات المتخصصة، التحصيل العلمي وانخفاض نسبة وصول النساء للتعليم المتقدم
وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية ممثلة عن مجلس النواب حنان ريحان المضحكي إن ملف البطالة ملف يثقل كاهل جميع الدول خصوصاً أمام التحديات والمتغيرات المختلفة التي يشهدها العالم الآن، ولكن تجربة البحرين في حلحلة هذا الملف إيجابية إلى حد كبير، من حيث آليات التقدم للوظائف فهناك جهات معنية وواضحة يمكن للمرأة والرجل التقدم من خلالها للوظائف العامة أو الوظائف في القطاع الحكومي، ويستفيد المسجلون في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إعانة التعطل وساوى القانون بين الرجل والمرأة في الاستفادة من هذه الإعانة. كما يتلقى الباحثون عن عمل والمسجلون في تمكين في ظل البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم تدشينه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يتم دعم توظيف البحرينيين باعتبار أن المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ويتم من خلال البرنامج تقديم دعم لأجور الموظفين البحرينيين من حديثي التخرج والباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
وأكدت أن تشريعاتنا الوطنية جاءت واضحة ومترجمة للنصوص الدستورية بكفالة حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص للمرأة والرجل على قدم المساواة دون تمييز، والحق في التمتع بذات فرص التوظيف.
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية عن بُعد تحت عنوان «حقوق المرأة والمساواة في الأجور»، بمشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي الدرازي، عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا عبدالله فرج، مدير إدارة الشؤون القانونية ممثل عن مجلس النواب حنان ريحان المضحكي.
وأدارت الندوة عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الدكتورة حورية عباس، موضحة أن الهدف من الندوة الحوارية تعزيز وحماية حقوق المرأة، وتأتي هذه الفاعلية بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم المرأة البحرينية وتماشياً ما ورد في المادة 93 من قانون 36 لسنة 2012 المعني بقانون العمل في القطاع الأهلي على حظر التمييز في الأجور لأي سبب كان سواء بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأكدت عباس أن تنظيم الفعالية جاء بناء على الاختصاصات الواردة بقانون إنشاء المؤسسة إذ إنها تعمل على نشر حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق المعايير الوطنية والدولية وذلك من خلال طرح المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية وسلوك يومي يمارسه الأفراد في المجتمع.
من جانبه دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي الدرازي إلى «تفعيل أدوات وآليات النمـوذج الوطني للتوازن بين الجنسين؛ والذي يعد بمثابة النظام المتكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وذلك للوصول إلى التوازن الشامل ما بين الجنسين في مملكتنا الغالية».
وأضاف أن هذه الفعالية تأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع لتحقيق رؤيتها ورسالتها، كما تأتي تثمينا لما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء والتي جاءت ترجمة لدستور البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحاً أن دور المؤسسة الوطنية لا ينحصر فقط في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإنما يمتد لحماية هذه الحقوق وصونها، حيث تقوم المؤسسة الوطنية بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال.
بدوره قال عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا عبدالله فرج إن مشكلة الفجوة بين الرجال والنساء وتفاوت الفرص في العمل تعتبر من القضايا الجوهرية التي كانت وما زالت البلدان تسعى إلى حلها، وعالمياً تتفاوت الفجوة بين نسبة مشاركة المرأة والرجل في قوى العمل.
وقدم خلال الندوة الحوارية ورقة عمل بعنوان «التجربة البحرينية في صياغة السياسات والتشريعات التي ساهمت في تمكين المرأة في قطاع العمل وخفض الفجوة بين الرجال والنساء» تطرق فيها إلى أهم الأسباب العالمية التي أدت إلى التفاوت بين الرجال والنساء ومنها «الفرص المحدودة، الأعمال غير مدفوعة الأجر، الأعمال الجزئية أو PartTime، اقتصار عمل المرأة على بعض القطاعات المتخصصة، التحصيل العلمي وانخفاض نسبة وصول النساء للتعليم المتقدم
وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية ممثلة عن مجلس النواب حنان ريحان المضحكي إن ملف البطالة ملف يثقل كاهل جميع الدول خصوصاً أمام التحديات والمتغيرات المختلفة التي يشهدها العالم الآن، ولكن تجربة البحرين في حلحلة هذا الملف إيجابية إلى حد كبير، من حيث آليات التقدم للوظائف فهناك جهات معنية وواضحة يمكن للمرأة والرجل التقدم من خلالها للوظائف العامة أو الوظائف في القطاع الحكومي، ويستفيد المسجلون في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إعانة التعطل وساوى القانون بين الرجل والمرأة في الاستفادة من هذه الإعانة. كما يتلقى الباحثون عن عمل والمسجلون في تمكين في ظل البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم تدشينه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يتم دعم توظيف البحرينيين باعتبار أن المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ويتم من خلال البرنامج تقديم دعم لأجور الموظفين البحرينيين من حديثي التخرج والباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
وأكدت أن تشريعاتنا الوطنية جاءت واضحة ومترجمة للنصوص الدستورية بكفالة حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص للمرأة والرجل على قدم المساواة دون تمييز، والحق في التمتع بذات فرص التوظيف.
