بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعها السادس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعدَّان في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب).
وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور باستفاضة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المعنية بدراسته بصفة أصلية.
بعدها، استعرضت اللجنة طلب لجنة المرافق العامة والبيئة الحصول على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث نظرت اللجنة في التعديلات وقررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
ونظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، حيث قررت اللجنة رفع رأيها القانوني بشأن الاقتراح المذكور، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشتهما بصفة أصلية.
وفي بند ما يستجد من أعمال، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، حيث أكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
