أشادت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بما يحظى به الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنةً ما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من خدمات وبرامج تهدف إلى تمكين وإدماج وإشراك ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية.
وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر في كل عام، أكدت لجنة الخدمات أن مملكة البحرين قطعةً شوطًا متقدمًا على صعيد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بهذه الفئة المهمة في المجتمع، إلى جانب إيجاد القانون المتكامل والعصري رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية أو البصرية. مشيرةً إلى اهتمام السلطة التشريعية بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي المساند للجهود المبذولة رسميًا وأهليًا لتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية والبناء الوطني.
وفيما أشادت اللجنة بالجهود التي تضطلع بها المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الاشخاص ذو الهمم والعزيمة، بدعم ومساندة متواصلة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، عبرّت اللجنة عن اعتزازها بما يظهره ذوي الهمم من عزيمة وإرادة للمساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق النجاحات في شتى المجالات.
وثمنت اللجنة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية الأهلية والخاصة، وتهتم وتركز على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة، وذلك بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. بالإضافة إلى الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب.
