أثنت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، على الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية، خلال العشرين سنة الماضية للمجلس الأعلى للمرأة، من إنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه.
وتقدمت رئيسة جامعة البحرين، خلال كلمة في احتفال جامعة البحرين بيوم المرأة البحرينية يوم الخميس (2 ديسمبر 2021م)، بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يأتي متزامناً - هذا العام - مع الاحتفال بمرور ٢٠ عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وأشارت د. المضحكي إلى أن "المجلس الأعلى للمرأة، عمل على تحفيز المرأة لإطلاق إمكانياتها، والإعراب عن قدراتها الحقيقية، في واحدة من المبادرات الوطنية المعززة للمساواة بين الجنسين، واستمرت جهود المجلس لإدماج المرأة في جميع القطاعات"، موضحة "أن المرأة دخلت في سلك القضاء، وازداد حضورها في المجال التشريعي، وتعزز وجودها في واقع التعليم، وبرزت بصورة أكبر في مجالس إدارات الشركات، وتبوَّأت المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وبقيت أرقام النساء أكثر حضوراً في الكثير من القطاعات، خصوصاً في التعليم الجامعي".
وأضافت في السياق نفسه "وانخرطت المرأة بشكل متصاعد في سوق العمل بقطاعيه: العام والخاص، وما ذاك إلا لإيمان جميع الحقول الوطنية بقدرات المرأة البحرينية وإمكاناتها، وما يمكن أن تعطيه في أي مجال تدخله، عطاءً متكاملاً مع أدوارها الاجتماعية والأسرية، التي لا تقل أهمية، إذ تُعَدُّ عنصراً رئيسياً في تأسيس الأجيال الصاعدة، تأسيساً يليق بأحلام الوطن وتطلعاته".
ومن جانبها، عبَّرت عميدة كلية تقنية المعلومات رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين الدكتورة لمياء محمد الجسمي، عن الفخر "بدور جامعة البحرين في تزويد سوق العمل بكفاءات نسائية، تساهم في التنمية الوطنية، التي تعزز مكانة المرأة ودورها كشريك أساسي في صنع القرار، والبناء والتقدم في المجالات المختلفة، كالتعليم، والصحة، والأعمال، والحقوق، والهندسة، والتكنولوجيا، وسائر القطاعات، فعندما يفتح أفقٌ جديد أو مجالٌ مستحدث، يكون ذلك موضع اهتمام المرأة، ومجالاً لإسهاماتها وريادتها على الصُّعُد المحلية أو الدولية".
وقالت د. الجسمي "إن جامعة البحرين حرصت على طرح البرامج الأكاديمية المواكبة للتغيرات في الاقتصاد العالمي، وللابتكارات والاتجاهات التكنولوجية، وحاجات سوق العمل"، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية النسائية يبلغ 44% من العدد الكلي لموظفي الجامعة، وأن عدد البرامج الأكاديمية يفوق 120 برنامجاً في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، ونسبة الطالبات الدارسات في برامج مرحلة البكالوريوس 64%، ونسبة الطالبات في مرحلة الدراسات العليا هو 69%، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على سعي المرأة لتطوير قدراتها ومهاراتها مدى الحياة.
وتحدثت د. الجسمي عن خطط لجنة تكافؤ الفرص المستقبلية، وقالت "نسعى إلى تكثيف برامج الإرشاد الوظيفي للطالبات، من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وخفض نسبة الباحثات عن العمل، وإعداد سياسة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين، لتعنى بتكافؤ الفرص في التعيين، والتدريب، والاستبقاء، والترقي، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في اللجان الخارجية والفعاليات الوطنية"
وتشكلت لجنة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين منذ عام 2014م، ومنذ ذلك الوقت سعت اللجنة إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، في جميع مجالات العمل بالجامعة، وعملت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وزيادة وعيهم بمبدأ تكافؤ الفرص، وإبراز صورة مشرفة عن المرأة البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة .
{{ article.visit_count }}
وتقدمت رئيسة جامعة البحرين، خلال كلمة في احتفال جامعة البحرين بيوم المرأة البحرينية يوم الخميس (2 ديسمبر 2021م)، بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يأتي متزامناً - هذا العام - مع الاحتفال بمرور ٢٠ عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وأشارت د. المضحكي إلى أن "المجلس الأعلى للمرأة، عمل على تحفيز المرأة لإطلاق إمكانياتها، والإعراب عن قدراتها الحقيقية، في واحدة من المبادرات الوطنية المعززة للمساواة بين الجنسين، واستمرت جهود المجلس لإدماج المرأة في جميع القطاعات"، موضحة "أن المرأة دخلت في سلك القضاء، وازداد حضورها في المجال التشريعي، وتعزز وجودها في واقع التعليم، وبرزت بصورة أكبر في مجالس إدارات الشركات، وتبوَّأت المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وبقيت أرقام النساء أكثر حضوراً في الكثير من القطاعات، خصوصاً في التعليم الجامعي".
وأضافت في السياق نفسه "وانخرطت المرأة بشكل متصاعد في سوق العمل بقطاعيه: العام والخاص، وما ذاك إلا لإيمان جميع الحقول الوطنية بقدرات المرأة البحرينية وإمكاناتها، وما يمكن أن تعطيه في أي مجال تدخله، عطاءً متكاملاً مع أدوارها الاجتماعية والأسرية، التي لا تقل أهمية، إذ تُعَدُّ عنصراً رئيسياً في تأسيس الأجيال الصاعدة، تأسيساً يليق بأحلام الوطن وتطلعاته".
ومن جانبها، عبَّرت عميدة كلية تقنية المعلومات رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين الدكتورة لمياء محمد الجسمي، عن الفخر "بدور جامعة البحرين في تزويد سوق العمل بكفاءات نسائية، تساهم في التنمية الوطنية، التي تعزز مكانة المرأة ودورها كشريك أساسي في صنع القرار، والبناء والتقدم في المجالات المختلفة، كالتعليم، والصحة، والأعمال، والحقوق، والهندسة، والتكنولوجيا، وسائر القطاعات، فعندما يفتح أفقٌ جديد أو مجالٌ مستحدث، يكون ذلك موضع اهتمام المرأة، ومجالاً لإسهاماتها وريادتها على الصُّعُد المحلية أو الدولية".
وقالت د. الجسمي "إن جامعة البحرين حرصت على طرح البرامج الأكاديمية المواكبة للتغيرات في الاقتصاد العالمي، وللابتكارات والاتجاهات التكنولوجية، وحاجات سوق العمل"، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية النسائية يبلغ 44% من العدد الكلي لموظفي الجامعة، وأن عدد البرامج الأكاديمية يفوق 120 برنامجاً في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، ونسبة الطالبات الدارسات في برامج مرحلة البكالوريوس 64%، ونسبة الطالبات في مرحلة الدراسات العليا هو 69%، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على سعي المرأة لتطوير قدراتها ومهاراتها مدى الحياة.
وتحدثت د. الجسمي عن خطط لجنة تكافؤ الفرص المستقبلية، وقالت "نسعى إلى تكثيف برامج الإرشاد الوظيفي للطالبات، من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وخفض نسبة الباحثات عن العمل، وإعداد سياسة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين، لتعنى بتكافؤ الفرص في التعيين، والتدريب، والاستبقاء، والترقي، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في اللجان الخارجية والفعاليات الوطنية"
وتشكلت لجنة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين منذ عام 2014م، ومنذ ذلك الوقت سعت اللجنة إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، في جميع مجالات العمل بالجامعة، وعملت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وزيادة وعيهم بمبدأ تكافؤ الفرص، وإبراز صورة مشرفة عن المرأة البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة .