- إحالة قانون جديد لـ"التشريعية" لتفادي انقطاع مهنيي "العقوبات البديلة" عن العمل
- "خدمات الشورى": لا تأمين عن الأخطاء الطبية للأطباء والمهن المساندة
مريم بوجيري:
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2020 أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية، والتي تلقتها الهيئة في عام 2020 بلغت 271 حالة منها 42% تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و14% انطوت على خطأ أو مخالفة، حيث تم فحص 203 ادعاء منها 86 ادعاء تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و23 ادعاء تحولت إلى شكوى لدى القضاء، في حين ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2019 أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية والتي تلقتها الهيئة في عام 2019 (الصفحات 85-96) بلغت 257 حالة منها 69 حالة تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و20 ادعاءً تحولت إلى شكوى لدى القضاء.
إلى ذلك رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون يهدف لتبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، "حيث خلت المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، مما اقتضى التصدي لحق الطبيب في الحماية بموجب الاقتراح بقانون المقدم".
واعتبرت الهيئة أهمية فرض تأمين صحي على المهنيين، حيث ينص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على تحديد فئات العاملين الصحيين التي يجب التأمين عليهم، وأن تصدر لائحة من المجلس الأعلى للصحة في هذا الشأن، ولكن خوفـاً من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية، فقد تم تأجيل إصدار هذه اللائحة لحين تطبيق نظام الضمان الصحي.
وأضافت الهيئة أنه بناءً على اقتراح جمعية الأطباء البحرينية، تم رفع مقترح إجراء تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة بعد دراسته مع جميع الأطراف المعنية (القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص بوجود جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء)، بحيث أصبح هناك اقتراح بقانون متكامل لتعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة أنها تصب في مجال عمل المهنة وبالأخص تطبيق العقوبات البديلة حتى لا ينقطع المهنيين عن العمل، حيث إن العقوبات المفروضة في القانون الحالي تتمثل في الإنذار، أو الوقف عن العمل أو شطب الترخيص، ولا توجد عقوبات بديلة كالتدريب والإشراف وغيرها.
وأشارت إلى أن المشكلة القانونية في الاقتراح بقانون المعروض على لجنة الخدمات تتمثل في دمجه للمهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، منوهة إلى أن المهن الطبية المعاونة لديهم قانونهم الخاص بهم، وبناءً على ذلك فقد رأت الهيئة ضرورة التريث في إصدار القانون ودراسته بشكل وافٍ، حتى تقوم الحكومة بطرح مشروع التعديل المتكامل أمام السلطة التشريعية.
أما جمعية المستشفيات الخاصة ارتأت وجود ضرورة ملحة وواجب مهني بأن يعمل الأطباء والعاملين في الحقل الصحي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية سواءً في المراكز والعيادات والمستشفيات العامة أو الخاصة دون استثناء، مشدداً على أهمية دراسة القانون من جميع الجوانب قبل إصداره.
وأشارت إلى أنه قد يحدث خلط بين الخطأ الطبي ومضاعفات العمليات الجراحية، لذا من الأهمية وجود التوعية اللازمة بحيث يتقبل المريض المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة لأخذ بعض الأدوية أو نتيجة للعمليات الجراحية.
من جهة أخرى، أبدت الجمعية تخوفها من استغلال بعض الشركات لعملية التأمين وابتزاز الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، مؤكدة ضرورة ترك مسألة دفع تكاليف وتسجيل العاملين في المجال الطبي للاتفاق بين إدارة المستشفى والعاملين به، حيث إن إلقاء المسؤولية على المؤسسات الصحية يخلي الطبيب من أي مسؤولية في هذا الشأن.
أما جمعية الأطباء البحرينية ترى أن التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية أصبح حاجة ملحة مع زيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للشكاوى هم الأطباء الجراحون، وأطباء النساء والولادة، وأطباء التكميم، وبناءً على ذلك ستختلف تكلفة التأمين الصحي من طبيب إلى آخر بحسب ممارسة الطبيب وتخصصه، ودعت لأهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع تكلفة التأمين الصحي، بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين.
كما أوضحت الجمعية أنها عملت مدة عام كامل على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ورفعت مقترح شامل للمجلس الأعلى للصحة بمواد جديدة تواكب التطور الطبي ولا تعارض الشريعة، مشددة على أهمية التريث وتعديل القانون بشكل متكامل.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة، مع إعطاء مجالس الإدارة تحديد الفئات التي يجب التأمين عليها، كما أكدّت أهمية عمل دراسة شاملة لكيفية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن شركات التأمين الموجودة في البحرين ليست هي الشركات الأساسية، وإنما يوجد هناك طرف ثالث، وهي شركات التأمين في بريطانيا وأمريكا والتي تأخذ على عاتقها موضوع التأمين الصحي، لذا قد تبدأ تلك الشركات بأسعار تنافسية ومن ثم يتم رفع الأسعار تدريجيـا، من هنا وجب التنسيق مع شركات التأمين لتحديد أسعار التأمين الصحي، لأن زيادة المصاريف التشغيلية للمستشفى ستؤثر حتمـاً على زيادة الأسعار على المرضى، مشيرة إلى تجربة المملكة العربية السعودية بتطبيق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية، والذي تم إلغاؤه في العام الفائت نظراً لتضارب شركات التأمين في الأسعار واستغلال الأطباء في هذا الشأن.
من جانبها، بررت اللجنة رفضها بأن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة للتأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تحديد المجلس الأعلى للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة تم إرجاؤه لحين تطبيق نظام الضمان الصحي خوفـاً من ارتفاع كلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية.
{{ article.visit_count }}
- "خدمات الشورى": لا تأمين عن الأخطاء الطبية للأطباء والمهن المساندة
مريم بوجيري:
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2020 أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية، والتي تلقتها الهيئة في عام 2020 بلغت 271 حالة منها 42% تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و14% انطوت على خطأ أو مخالفة، حيث تم فحص 203 ادعاء منها 86 ادعاء تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و23 ادعاء تحولت إلى شكوى لدى القضاء، في حين ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2019 أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية والتي تلقتها الهيئة في عام 2019 (الصفحات 85-96) بلغت 257 حالة منها 69 حالة تم التوصل لانتفاء الخطأ فيها و20 ادعاءً تحولت إلى شكوى لدى القضاء.
إلى ذلك رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون يهدف لتبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، "حيث خلت المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، مما اقتضى التصدي لحق الطبيب في الحماية بموجب الاقتراح بقانون المقدم".
واعتبرت الهيئة أهمية فرض تأمين صحي على المهنيين، حيث ينص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على تحديد فئات العاملين الصحيين التي يجب التأمين عليهم، وأن تصدر لائحة من المجلس الأعلى للصحة في هذا الشأن، ولكن خوفـاً من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية، فقد تم تأجيل إصدار هذه اللائحة لحين تطبيق نظام الضمان الصحي.
وأضافت الهيئة أنه بناءً على اقتراح جمعية الأطباء البحرينية، تم رفع مقترح إجراء تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة بعد دراسته مع جميع الأطراف المعنية (القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص بوجود جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء)، بحيث أصبح هناك اقتراح بقانون متكامل لتعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة أنها تصب في مجال عمل المهنة وبالأخص تطبيق العقوبات البديلة حتى لا ينقطع المهنيين عن العمل، حيث إن العقوبات المفروضة في القانون الحالي تتمثل في الإنذار، أو الوقف عن العمل أو شطب الترخيص، ولا توجد عقوبات بديلة كالتدريب والإشراف وغيرها.
وأشارت إلى أن المشكلة القانونية في الاقتراح بقانون المعروض على لجنة الخدمات تتمثل في دمجه للمهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، منوهة إلى أن المهن الطبية المعاونة لديهم قانونهم الخاص بهم، وبناءً على ذلك فقد رأت الهيئة ضرورة التريث في إصدار القانون ودراسته بشكل وافٍ، حتى تقوم الحكومة بطرح مشروع التعديل المتكامل أمام السلطة التشريعية.
أما جمعية المستشفيات الخاصة ارتأت وجود ضرورة ملحة وواجب مهني بأن يعمل الأطباء والعاملين في الحقل الصحي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية سواءً في المراكز والعيادات والمستشفيات العامة أو الخاصة دون استثناء، مشدداً على أهمية دراسة القانون من جميع الجوانب قبل إصداره.
وأشارت إلى أنه قد يحدث خلط بين الخطأ الطبي ومضاعفات العمليات الجراحية، لذا من الأهمية وجود التوعية اللازمة بحيث يتقبل المريض المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة لأخذ بعض الأدوية أو نتيجة للعمليات الجراحية.
من جهة أخرى، أبدت الجمعية تخوفها من استغلال بعض الشركات لعملية التأمين وابتزاز الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، مؤكدة ضرورة ترك مسألة دفع تكاليف وتسجيل العاملين في المجال الطبي للاتفاق بين إدارة المستشفى والعاملين به، حيث إن إلقاء المسؤولية على المؤسسات الصحية يخلي الطبيب من أي مسؤولية في هذا الشأن.
أما جمعية الأطباء البحرينية ترى أن التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية أصبح حاجة ملحة مع زيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للشكاوى هم الأطباء الجراحون، وأطباء النساء والولادة، وأطباء التكميم، وبناءً على ذلك ستختلف تكلفة التأمين الصحي من طبيب إلى آخر بحسب ممارسة الطبيب وتخصصه، ودعت لأهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع تكلفة التأمين الصحي، بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين.
كما أوضحت الجمعية أنها عملت مدة عام كامل على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ورفعت مقترح شامل للمجلس الأعلى للصحة بمواد جديدة تواكب التطور الطبي ولا تعارض الشريعة، مشددة على أهمية التريث وتعديل القانون بشكل متكامل.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة، مع إعطاء مجالس الإدارة تحديد الفئات التي يجب التأمين عليها، كما أكدّت أهمية عمل دراسة شاملة لكيفية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن شركات التأمين الموجودة في البحرين ليست هي الشركات الأساسية، وإنما يوجد هناك طرف ثالث، وهي شركات التأمين في بريطانيا وأمريكا والتي تأخذ على عاتقها موضوع التأمين الصحي، لذا قد تبدأ تلك الشركات بأسعار تنافسية ومن ثم يتم رفع الأسعار تدريجيـا، من هنا وجب التنسيق مع شركات التأمين لتحديد أسعار التأمين الصحي، لأن زيادة المصاريف التشغيلية للمستشفى ستؤثر حتمـاً على زيادة الأسعار على المرضى، مشيرة إلى تجربة المملكة العربية السعودية بتطبيق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية، والذي تم إلغاؤه في العام الفائت نظراً لتضارب شركات التأمين في الأسعار واستغلال الأطباء في هذا الشأن.
من جانبها، بررت اللجنة رفضها بأن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة للتأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تحديد المجلس الأعلى للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة تم إرجاؤه لحين تطبيق نظام الضمان الصحي خوفـاً من ارتفاع كلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية.
