مريم بوجيري:
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، لتكون أكثر وضوحاً وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءة من مبادئ قانونية.
من جانبها، طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إعادة النظر في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 لذات الأسباب والمبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها الإيضاحية بشأن كل مادة من مواد مشروع القانون، وأكدت عدم وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليا والمقترح تعديلها، بل إن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية، وأوصت بالتريث في إجراء التعديلات المقترحة نظرا لحداثة صدور القانون وأهمية استقراره فترة كافية، والبناء على خلاصة التطبيقات والممارسات العملية ونتائج التجارب التي تتشكل خلال الفترة المقبلة كمعيار للملاءمة وكأساس لأي مراجعة أو تعديلات مستقبلية على القانون.
وبررت اللجنة لتحقق الغاية المرجوة حالياً، حيث إنه يجوز للدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الوارث وإن لم يكن تاجراً أو خاضعاً لأحكام القانون، فقد اتفقت قوانين الإفلاس المقارنة على جواز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته وفقاً لشروط وضوابط محددة، ولكنها اختلفت فيما بينها على هذه الشروط والضوابط، ذلك لارتباط هذا الموضوع بفكرة الميراث حيث تفصل الشريعة الإسلامية بين ذمة الوارث وذمة المورّث، فلا تجعل الأول مسؤولاً عن ديون الثاني، إذ لا ترِكة إلا بعد سداد الديون.
وتقتضي الاعتبارات العملية ضرورة السماح للدائنين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر المتوفى دون الحاجة لتوجيه الطلب للورثة، فهؤلاء قد يكونون من غير التجار ومن ثم لا يخضعون لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يقتصر نطاق سريانه على المدينين من التجار والشركات التجارية.
وبينت فيما يتعلق بإجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم، والتي تنظم التصويت على خطة إعادة التنظيم لأول مرة بميعاد ثلاثين يوماً إذا كانت معدلة بأمر من المحكمة أو بموافقتها على التعديل، أما النص محل التعديل فهو يتعلق بميعاد نظر الخطة والتصويت عليها بعد نفاذها، وهو ما يفسر تفاوت المواعيد قبل نفاذ الخطة وبعدها.
كذلك فإن تعديل الميعاد يؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس من ضمن مكوناته مسألة الوقت الذي تستغرقه إجراءات الإفلاس، ولذا فإن اللجنة ترى الإبقاء على النص القائم، وعليه، فإن القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) يعد بمثابة قانون استرشادي مفسر لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإن الأخذ بتفسيرات القانون النموذجي يأتي مراعاةً لمتطلبات التجارة الدولية التي تحرص مملكة البحرين على الإيفاء بها.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، لتكون أكثر وضوحاً وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءة من مبادئ قانونية.
من جانبها، طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إعادة النظر في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 لذات الأسباب والمبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها الإيضاحية بشأن كل مادة من مواد مشروع القانون، وأكدت عدم وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليا والمقترح تعديلها، بل إن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية، وأوصت بالتريث في إجراء التعديلات المقترحة نظرا لحداثة صدور القانون وأهمية استقراره فترة كافية، والبناء على خلاصة التطبيقات والممارسات العملية ونتائج التجارب التي تتشكل خلال الفترة المقبلة كمعيار للملاءمة وكأساس لأي مراجعة أو تعديلات مستقبلية على القانون.
وبررت اللجنة لتحقق الغاية المرجوة حالياً، حيث إنه يجوز للدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الوارث وإن لم يكن تاجراً أو خاضعاً لأحكام القانون، فقد اتفقت قوانين الإفلاس المقارنة على جواز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته وفقاً لشروط وضوابط محددة، ولكنها اختلفت فيما بينها على هذه الشروط والضوابط، ذلك لارتباط هذا الموضوع بفكرة الميراث حيث تفصل الشريعة الإسلامية بين ذمة الوارث وذمة المورّث، فلا تجعل الأول مسؤولاً عن ديون الثاني، إذ لا ترِكة إلا بعد سداد الديون.
وتقتضي الاعتبارات العملية ضرورة السماح للدائنين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر المتوفى دون الحاجة لتوجيه الطلب للورثة، فهؤلاء قد يكونون من غير التجار ومن ثم لا يخضعون لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يقتصر نطاق سريانه على المدينين من التجار والشركات التجارية.
وبينت فيما يتعلق بإجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم، والتي تنظم التصويت على خطة إعادة التنظيم لأول مرة بميعاد ثلاثين يوماً إذا كانت معدلة بأمر من المحكمة أو بموافقتها على التعديل، أما النص محل التعديل فهو يتعلق بميعاد نظر الخطة والتصويت عليها بعد نفاذها، وهو ما يفسر تفاوت المواعيد قبل نفاذ الخطة وبعدها.
كذلك فإن تعديل الميعاد يؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس من ضمن مكوناته مسألة الوقت الذي تستغرقه إجراءات الإفلاس، ولذا فإن اللجنة ترى الإبقاء على النص القائم، وعليه، فإن القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) يعد بمثابة قانون استرشادي مفسر لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإن الأخذ بتفسيرات القانون النموذجي يأتي مراعاةً لمتطلبات التجارة الدولية التي تحرص مملكة البحرين على الإيفاء بها.
