محمد رشاد
أكدت وزارة التربية والتعليم على وجوبية تعديل قانون الطفل بما يكفل عدم ازدواجية الاختصاص بينها وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خاصة بعد أن نقلت تبعية الإشراف والرقابة على الحضانات إلى مسؤوليات ومهام التربية وفقاً للمرسوم رقم (85) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.
وأشارت الوزارة في مرئياتها بشأن المرسوم بقانون، أن من شأنه تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر إلى جانب دوره في تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بهذا القطاع، ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال، واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية.
من جانبها أوصت الجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالموافقة على تعديلات قانون الطفل نظراً لأهميته في زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار بالإضافة إلى توحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية، لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.
