محمد رشاد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مرسوم بقانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بهدف إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيصها في مختلف التخصصات والفروع الهندسية، موضحة أن مزاولة المهنة الهندسية يجب أن تكون عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية، بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخّص له وفقاً لضوابط تستهدف مصلحة الورثة.
ولفتت اللجنة إلى أهمية المرسوم في تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة "الغرامة الإدارية، إنزال الفئة لمدة مؤقتة" لتعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة وتطوير اختصاصات مجلس مزاولة المهن الهندسية بما يضفي مزيداً من الاستقلال عليها والتغلب على التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم من شأنه معالجة أوجه النقص والقصور التي تعتري مسيرة القطاع الهندسي ليتمكن من أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة المستجدات التي شهدها قطاع الهندسة، إلى جانب رفع قدرته على تلبية احتياجات الأسواق في مختلف التخصصات الهندسية وتذليل المعوقات التي تواجهها في توسعة أعمالها، باتخاذ أشكال الشركات التجارية كذلك التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (covid19)، وما خلفته من ركود اقتصادي.
من جانبه أوضح مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المرسوم يسهم في تعزيز كفاءة المكاتب الهندسية وخلق فرص عمل للمهندسين البحرينيين إلى جانب الإسهام في تحسين ترتيب البحرين في المؤشر الدولي للقدرات الهندسية، كما يعمل على رفع مستوى المهن الهندسية، والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها مواكبة التطورات في قطاع المهن الهندسية، منوهةً أن المرسوم ينهض بالمهن الهندسية ويعزز من كفاءتها ونموها، وتطورها، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية، واستدامة القطاع الهندسي.
