ترأس مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي المخصص لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والمقام عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "التنسيق الوطني والدولي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا".
وخلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، نقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحيــــات وزير الداخليـــــة، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفــــــة، وأمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا المنتدى الذي يجسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الخليجي والعربي والدولي، والخروج بتوصيات تثري العمل الخليجي الموحد في مكافحة هذه الجريمة، معرباً عن شكره على الثقة التي أولتها الدول المشاركة لمملكة البحرين بتسميتها أمانة عامة دائمة للمنتدى الحكومي في الدولة المستضيفة، وهو ما يعكس الحرص والجدية في ضمان استمرارية وتنسيق العمل الإقليمي المشترك.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى تنامي الحاجة في تعزيز الجهود، والتوسع في الأدوات لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتصدي لها عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب الرادع، وحماية ومساعدة الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في الوقت الذي بدأت فيه الدول تسير في اتجاه التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها على مناحي الحياة، مضيفاً بأن هذا لن يتحقق إلا عن طريق وضع رؤية موحدة، وتنسيق وطني ودولي، وتظافر الجهود والخبرات، والتي ستسهم في تحقيق شراكة حقيقية تساعد في التعامل من مختلف صور جرائم الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر وفد البحرين المشارك في المنتدى ضم ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وهيئة تنظيم سوق العمل، والذي شارك فيه مختصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية، بالإضافة لمشاركة المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وخلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، نقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحيــــات وزير الداخليـــــة، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفــــــة، وأمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا المنتدى الذي يجسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الخليجي والعربي والدولي، والخروج بتوصيات تثري العمل الخليجي الموحد في مكافحة هذه الجريمة، معرباً عن شكره على الثقة التي أولتها الدول المشاركة لمملكة البحرين بتسميتها أمانة عامة دائمة للمنتدى الحكومي في الدولة المستضيفة، وهو ما يعكس الحرص والجدية في ضمان استمرارية وتنسيق العمل الإقليمي المشترك.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى تنامي الحاجة في تعزيز الجهود، والتوسع في الأدوات لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتصدي لها عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب الرادع، وحماية ومساعدة الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في الوقت الذي بدأت فيه الدول تسير في اتجاه التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها على مناحي الحياة، مضيفاً بأن هذا لن يتحقق إلا عن طريق وضع رؤية موحدة، وتنسيق وطني ودولي، وتظافر الجهود والخبرات، والتي ستسهم في تحقيق شراكة حقيقية تساعد في التعامل من مختلف صور جرائم الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر وفد البحرين المشارك في المنتدى ضم ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وهيئة تنظيم سوق العمل، والذي شارك فيه مختصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية، بالإضافة لمشاركة المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
