رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُخطر أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021م، (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
ومن ثم أُخطر المجلس برد صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة السيد جمعة محمد الكعبي بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، وكذلك رد صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على سؤال سعادة السيدة هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، كما أُخطر المجلس برد صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على سؤال سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس.
بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م.
ثم أنتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون
وبمناسبة زيارة معالي السيدة فلنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والوفد المرافق لها، إلى مجلس الشورى، وحضورها جانبًا من الجلسة ، ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة ، أشاد خلالها بالعلاقات الإستراتيجية الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، وعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين منذ أكثر من 3 عقود، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية الروسية تحظى بدعم ومساندة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس فيلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، كما إنها تشهد تطورًا ونماءً في شتى المجالات.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية زيارة رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل التجارب والخبرات، والبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة، وخصوصًا في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك بفضل دعم ومساندة قيادتَي البلدين الصديقين، وحرصهما على فتح مسارات تنموية تعزز التقدم والازدهار في شتى المجالات، وهذا ما يتجسّد في الزيارات الرسمية والثنائية المتواصلة والمباحثات المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت بين البلدين الصديقين.
من جانبها، ألقت معالي السيدة فلنتينا ماتفيينكو رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي كلمة أمام مجلس الشورى، عبرت فيها عن اعتزازها بما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من تقدم ونمو، خاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاعات حيوية وواعدة، مشيدة بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في مواجهة العديد من التحديات، بفضل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وما تمتلكه من مقومات وكفاءات متعددة، إلى جانب وجود خطط وبرامج تنموية طموحة.
وهنّأت معاليها مملكة البحرين بحلول الذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد، مؤكدة أن مملكة البحرين تمكنت في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها من تحقيق نجاحات تاريخية، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بالنجاح الذي تحصده في التنمية الإنسانية والاقتصادية، ومواصلة العمل قدمًا لتحقيق خططها التنموية المستدامة.
فيما قرر المجلس إعادة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة المادة المستحدثة رقم (12مكررًا) والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب) ، وذلك لمزيد من الدراسة ، ويهدف مشروع القانون إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم، إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الزوجة والأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد بل هو ضمان حماية الزوجة والأولاد القصر.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.
