بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي UNODC والمنظمة الدولية للهجرة IOM
دشن سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي أولى برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبحضور المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمملكة البحرين.
وأطلق المركز أولى برامجه التي تهدف إلى تعزيز قدرات مفتشي إدارة التفتيش الوقائي وإدارة التفتيش العمالي بالهيئة في مجال مكافحة العمل الجبري والقسري على مدى يومين متتاليين ابتداءً من يوم الأربعاء، 1 ديسمبر 2021.
وأوضح العلوي بأن المركز وبالنظر إلى تجربة مملكة البحرين الرائدة يُعدّ بيت خبرة معتمد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث سيعمل على تطوير الأدوات المتاحة لتواكب تطورات الجريمة وتعدد صورها، إلى جانب تنمية قدرات العاملين فيها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان.
كما شدد سعادته على أن الهيئة تولي أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها ومنهج عملها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالأخص جريمة العمل الجبري والقسري، ومن هنا جاءت الورشة لتركز على هذا المحور الهام، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية المتراكمة لمنظمات الأمم المتحدة من أجل تقديم محتوى ومضمون يتماشى مع هذه الاستراتيجية بغرض تسهيل التعرف على هذه الجريمة لحظة وقوعها بما يضمن حق الضحايا ومعاقبة المستغلين بحسب التشريعات المعمول بها، مؤكدًا أهمية التدريب في تجسير الفجوة بين متطلبات العمل وقدرات الموظفين.
وتم إطلاق أولى برامج المركز بحضور أممي عال المستوى ممثلاً في القاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي (UNODC)، والسيد محمد الزرقاني المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمملكة البحرين.
وعلى هامش الورشة أكد الدكتور حاتم علي اعتزاز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة القائمة مع حكومة مملكة البحرين على مدار السنوات الماضية، والتي اسفرت عن العديد من الانجازات في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفة عامة والتصدي للاتجار بالأشخاص بصفة خاصة.
وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنظيم سوق العمل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يونيو 2019، أشار حاتم إلى أن استضافة مملكة البحرين للمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعكس حرص القيادة البحرينية الواعية على المساهمة في المعرفة والوعي بالسياسات والأدوات والمنهجيات وأفضل الممارسات لمنع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. علاوةً على بلورة الدور الرائد الذي تلعبه المملكة اليوم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن جهته، أوضح السيد محمد الزرقاني أن إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأولى برامجه يأتي إنفاذًا لمذكرة التفاهم المشار اليها، مثمنًا حرص مملكة البحرين على إقامة شراكات مع أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص، والمسائل المتعلقة بالعمالة المهاجرة، فهم ملتزمون بمواصلة دعم الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن بمختلف الوسائل والأدوات، وفي إطار الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا في مجال التعاون الإستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة.
ويشكل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص علامة بارزة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوثيق تجربتها الرائدة في هذا المجال. وسيستمر في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في الصفوف الأمامية ممن يتعاملون مع الضحايا، أو الضحايا المحتملين بحكم طبيعة عملهم مع مختلف الهيئات والوزارات، وأية جهات أخرى ذات صلة في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معهم، بما يسهم في توعية وبناء قدرات هذه الفئات، وتعزيز دورهم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي الوقت نفسه يضمن إنفاذ التزامات مملكة البحرين على أرض الواقع. كما سيعمل المركز على صياغة وتقديم برامج متكاملة لغرض إعداد مدربين متخصصين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص ليقوموا بتدريب العاملين في الصفوف الأمامية بما يسهم في توعية وبناء قدراتهم بما يضمن استدامة ومؤسسة العمل ضمن منهجية واضحة من اجل مكافحة هذه الجرائم والتعرف عليها عند وقوعها.
يشار إلى أن المركز هو أحد مخرجات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط المنعقد في مملكة البحرين في أكتوبر 2019، والذي يُعد أول مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين. يعمل المركز على تدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب وضع المعايير وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
