أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الانعكاسات الإيجابية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022 - 2026)، وما تتضمنه من أولويات ومبادرات تترجم الأداء الإيجابي للمؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.
وقال إن الاستراتيجية تواكب معطيات المرحلة الراهنة والمستقبلية من خلال التركيز على تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والتي تشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً متصاعداً بسبب تطور تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسسات المالية والمصرفية.
وبيّن السلوم أن من الأوجه المميزة في الاستراتيجية هو اهتمامها بتطوير قطاع التأمين، والذي يعد أحد الروافد المهمة لقطاع الخدمات المالية ويعول على هذا القطاع بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 8%.
وتابع؛ من أبرز ما يميز الاستراتيجية هو ما تتضمنه من مبادرات لخلق فرص عمل، وبما يؤكد الغاية التي رسّختها خطة التعافي الاقتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل بأن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
وأشاد السلوم بجهود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) والبنوك المحلية التي تعمل على تدريب الباحثين عن عمل والطلبة في مجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية، مشدداً على أن مجلس النواب سيواصل النظر في التشريعات المالية والاقتصادية التي تعزز من تطبيق الاستراتيجية باعتبارها بوابة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، خصوصاً أن البحرين تحتضن 367 مؤسسة مالية مرخصة، ويبلغ عدد القوى العاملة في القطاع أكثر من 13 ألف شخص.
