أكّد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على الأهمية الاقتصادية البالغة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تؤكد المكانة الاستراتيجية للمنامة باعتبارها عاصمة إقليمية حيوية للنشاط المصرفي.
وقال إن الاستراتيجية تعزز من فرص العمل للكوادر البحرينية، حيث يتمتع هذا القطاع ببيئة عمل جاذبة للشباب البحريني من الجنسين وهو ما تكشف عنه الإحصاءات الرسمية، كما أنها تحقق أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي لا سيما أولوية تنمية القطاعات الواعدة، وذلك تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وأشار إلى دور السلطة التشريعية في دعم هذه الاستراتيجية من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز من بيئة الاستثمار والعمل في القطاع المصرفي والذي شهد تطوراً كبيراً في عملياته، خصوصاً مع دخول الخدمات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الصناعي، منوهاً إلى أن مجلسي الشورى والنواب أقرا العديد من التشريعات التي تعزز من الإطار التشريعي والرقابي لمصرف البحرين المركزي وتوفّر الضمانات الكفيلة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مما أدى لتعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى تصنيف مملكة البحرين ضمن التقارير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف).
وذكر المسقطي بأن ما يميز البحرين هو استقطابها منذ عقود طويلة للمؤسسات المالية والمصارف، حيث يواكب ذلك صدور تشريعات اقتصادية تسهم في تعزيز الاستثمار بهذا القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين وذلك للاستفادة من المزايا والتسهيلات والإمكانيات المتوفرة.
