مريم بوجيري
- طالب بإيجاد آلية للتشاور بين المجلسين والسلطة التنفيذية حول الاقتراحات بقوانين
عبر العضو الدكتور عبدالعزيز أبل عن أهمية إيجاد آلية معينة للتشاور بين المجلسين والحكومة فيما يتعلق بالاقتراحات بقانون، مشيراً بقوله: "مفهوم التشاور بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية غير قائم رغم مرور 22 سنة على ممارسة العملية الديمقراطية".
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون لإعادة صياغة بعض مواد قانون إعادة تنظيم الإفلاس، أن المادة التي تنظم المقترحات بقانون في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يجب تطويرها والتعديل عليها بحيث يتم ضمنها التشاور بين المجلسين للخروج بأفضل صيغة فيما يتعلق بالاقتراحات بقانون.
وأضاف: "وجدنا أن الباب موصد من النواب الذين رفضوا الاقتراح من حيث المبدأ، والحكومة أرتات التريث ووافقتها هيئة الرأي والتشريع القانوني ولم يكن أمام اللجنة سوى الرفض في هذه الحالة، لم نصل بعد للتشاور قبل إصدار أي تشريع، نحن بحاجه لنستمع إلى رأي الجهة الحكومية بشكل صريح ونناقش الفكرة".
في حين رد رئيس المجلس علي الصالح بقوله: "التشاور قائم ومستمر والتعاون بين السلطتين كذلك ليس عليه غبار بتوجيه من القيادة السياسية"، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك صيغة أكثر للتعاون بحيث لا يكون هناك إلزام للسلطة التشريعية في مناقشة أي مقترح لتفادي ضياع الوقت والجهد بعد ذهاب المقترح للصياغة القانونية وعودته ومن ثم يتم رفضه لأي سبب.
- طالب بإيجاد آلية للتشاور بين المجلسين والسلطة التنفيذية حول الاقتراحات بقوانين
عبر العضو الدكتور عبدالعزيز أبل عن أهمية إيجاد آلية معينة للتشاور بين المجلسين والحكومة فيما يتعلق بالاقتراحات بقانون، مشيراً بقوله: "مفهوم التشاور بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية غير قائم رغم مرور 22 سنة على ممارسة العملية الديمقراطية".
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون لإعادة صياغة بعض مواد قانون إعادة تنظيم الإفلاس، أن المادة التي تنظم المقترحات بقانون في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يجب تطويرها والتعديل عليها بحيث يتم ضمنها التشاور بين المجلسين للخروج بأفضل صيغة فيما يتعلق بالاقتراحات بقانون.
وأضاف: "وجدنا أن الباب موصد من النواب الذين رفضوا الاقتراح من حيث المبدأ، والحكومة أرتات التريث ووافقتها هيئة الرأي والتشريع القانوني ولم يكن أمام اللجنة سوى الرفض في هذه الحالة، لم نصل بعد للتشاور قبل إصدار أي تشريع، نحن بحاجه لنستمع إلى رأي الجهة الحكومية بشكل صريح ونناقش الفكرة".
في حين رد رئيس المجلس علي الصالح بقوله: "التشاور قائم ومستمر والتعاون بين السلطتين كذلك ليس عليه غبار بتوجيه من القيادة السياسية"، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك صيغة أكثر للتعاون بحيث لا يكون هناك إلزام للسلطة التشريعية في مناقشة أي مقترح لتفادي ضياع الوقت والجهد بعد ذهاب المقترح للصياغة القانونية وعودته ومن ثم يتم رفضه لأي سبب.
